السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال جنبلاط في مقابلة مع "إم تي في"، أنه لم يعد هناك دولة فلسطين، وأن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة في غضون عام إلى عامين، متابعا أن "كل ما وعد أو يعد به ترامب لا شيء على الأرض".
وأكد جنبلاط أنه بات عالقاً بين "المطرقة الإسرائيلية في الجنوب وغير الجنوب" وبين الضغوط الإيرانية، وشدد على رفضه القاطع لاستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بالتوازي مع رفضه الاستسلام لما وصفه بـ"الزمن الإسرائيلي".
ووجّه جنبلاط رسالة مباشرة إلى قيادة حزب الله، داعياً إلى تفهّم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من شيعة لبنان" لتحسين موقعها التفاوضي في ملفها النووي أو غيره من الملفات، وقال بوضوح: "لا نريد أن نكون أداة بيد إيران".
وفي الوقت نفسه، شدد جنبلاط على احترامه لتضحيات حزب الله، مؤكداً أنه لا يمكن نسيان "شهداء الحزب الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، من الخيام إلى ميس الجبل وكل أصقاع الجنوب"، لكنه دعا إلى فتح نقاش داخلي داخل الحزب، متمنياً أن تصل رسالته إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لإطلاق حوار جدي حول المرحلة المقبلة.
وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أقر جنبلاط بأن المنطقة دخلت، "شئنا أم أبينا، في العصر الإسرائيلي"، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد واهتزاز ما يُعرف بمحور الممانعة، إلا أنه شدد على أن هذا الواقع لا يعني القبول بكل الشروط الإسرائيلية أو التخلي عن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، مؤكداً: "لن أوافق على الاستسلام".
وفي سياق الحديث عن مسار السلام، تطرّق جنبلاط إلى احتمال انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بخفة أو بقرار فوقي. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيقبل بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقات، أجاب بأن القضية الفلسطينية بالنسبة له "مسألة شخصية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تجاوزها أو نسيانها.
غير أنه أوضح أنه في حال تعذّر المسار الإبراهيمي، يمكن العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الإطار الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.
وفي معرض تحديد آلية اتخاذ القرار اللبناني في هذا الشأن، شدد جنبلاط على أن المبادرة العربية يجب أن تكون المرجعية، لكنه أضاف أن حسم الموقف النهائي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، قائلاً: "أما بالنسبة للإجماع اللبناني، فليكن هذا الأمر… نعم، استفتاء على الموضوع، استفتاء شعبي".
وعندما قاطعه المحاور مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون "الراحة" و"بلداً مستقراً" و"سلاماً"، عاد جنبلاط ليؤكد الطرح نفسه، قائلاً: "استفتاء نعم… الناس بدها ترتاح، بدها بلد مستقر، بدها سلام".
التفاوض ودور الجيش
وفي ما يتعلق بالحلول، أيّد جنبلاط خيار التفاوض، مرحباً بدور المفاوض اللبناني سيمون كرم، ومشدداً على أن "اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 تشكّل الأساس للعلاقات اللبنانية – الإسرائيلية"، داعياً إلى الدخول في المفاوضات من موقع وضع الشروط على الطاولة لا من موقع الإذعان.
وأشاد جنبلاط بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً ما يقوم به بـ"العمل الجبار"، ولا سيما في ما يتعلق بمصادرة السلاح، ودعا إلى تعزيز قدراته عبر زيادة العتاد والعديد، مطالباً بتطويع عشرة آلاف عسكري إضافي لضبط الحدود. كما رفض اللجوء إلى القوة لنزع السلاح، معتبراً أن هذا الخيار غير منتج ويؤدي إلى العنف والدمار، لافتاً إلى أن إسرائيل «تملك كل المعلومات» المتعلقة بمواقع الصواريخ.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا