لدى لقائه والي الخرطوم: سفير خادم الحرمين الشريفين يرفع علم المملكة بالسفارة ويعلن عن عدد من مشاريع الإعمار بولاية الخرطوم
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم سفير المملكة العربية السعودية السفير على بن جعفر والوفد المرافق له بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم ومدير عام وزارة الصحة دكتور فتح الرحمن محمد الأمين والاجهزة التنفيذية والامنية والشرطية بالولاية وتأتي زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين للخرطوم في إطار تفقد سفارة بلاده وتدشين ومباشرة أعمال السفاره بالخرطوم.
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا، نقلا عن وزير خارجية البلاد، أن الخارجية الأمريكية استدعت سفير الدولة الآسيوية لدى الولايات المتحدة لتوضيح موقف كوالالمبور تجاه إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.
وقال وزير الخارجية محمد حسن إن السفير محمد شهرول إكرام يعقوب أبلغ الخارجية الأمريكية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة.
وأضاف "هذه كانت دوما سياسة ماليزيا. ولا تعترف سياسة الهجرة لدينا بدولة إسرائيل أو بالكيان الصهيوني. هذا موقفنا دائما".
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن محمد قوله في وقت متأخر من أمس الخميس "كان هناك شخص يحمل جنسية مزدوجة، أمريكية وإسرائيلية، دخل ماليزيا باستخدام جواز سفره الأمريكي. لكن التحقيقات اللاحقة كشفت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، فطلبنا منه المغادرة".
وحدثت أزمة بعد أن خضعت شبكة سكول، وهي مجتمع "رحالة رقميين" أسسه المستثمر الأمريكي بالاجي سرينيفاسان في ماليزيا، للتدقيق بعد أن قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنها تضم مشاركين من إسرائيل.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وماليزيا المعروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية.
وأعقب ذلك تحقيق لسلطات الهجرة بشأن شبكة سكول وتبين للسلطات أن جميع المشاركين فيها يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ومع ذلك، أغلقت السلطات الشبكة في نهاية المطاف يوم الثلاثاء.
وأرسل ثمانية أعضاء في الكونجرس الأمريكي لاحقا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي مواطنين إسرائيليين في بلاده وترحيلهم على الفور.
وحثوا وزارة الخارجية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا.
ودعوا أيضا وزارة الخارجية إلى وقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي يوفر تدريبا أمريكيا احترافيا لأفراد الجيش الماليزي، ما لم يتم التراجع عن هذا القرار في غضون 15 يوما.