الجواز الدبلوماسي.. من وسيلة خدمة إلى تركة عائلية؟

23 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: يثير تمرير التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية، بعدما منح امتياز الجواز الدبلوماسي لشخصيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وأسرهم، بل واحتفظ لهم بهذا الامتياز حتى بعد التقاعد، مما خلق فجوة واضحة بين مضمون التشريع ومبدأ العدالة في توزيع الامتيازات الرسمية.

يناقض منح الجواز الدبلوماسي بعد انتهاء المهام الرسمية جوهر الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا لعام 1961، التي ربطت الحصانات والامتيازات بالوظيفة لا بالشخص.

ويتجاوز التعديل العراقي نصوصاً واضحة في تلك الاتفاقيات، أبرزها المواد 29 إلى 36 التي تؤكد على أن الجوازات الدبلوماسية تنتهي بانتهاء الخدمة. الأمر الذي يضع العراق في موضع مخالفة محتملة لتعهداته الدولية، ما يفتح الباب لنقاشات قانونية في المحافل الدبلوماسية.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، ان  الطعن بالقانون 6 لسنة 2025 التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 حيث منح هذا التعديل جواز سفر دبلوماسي الى مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية مختلفة بالإضافة إلى السفراء وامتد هذا المنح الى اولادهم وازواجهم وابعد من ذلك جعل هذا الحق لهم حتى بعد احالتهم الى التقاعد وانتهاء مهامهم الرسمية كما قالت المادة 2 من التعديل وفصلت ذلك بشكل واسع.

ويرى مختصون أن التعديل الأخير لم يكن مجرد توسيع إداري لصلاحيات منح الجوازات، بل تضمن نزعة تشريعية لمنح امتيازات دائمة لفئات نخبوية، ما يعيد إلى الواجهة خطاب “توريث الدولة”، حيث تتحول الامتيازات الدستورية إلى إرث عائلي يحمله الأبناء والأزواج دون صفة رسمية، وكأن العمل الدبلوماسي وظيفة تُورّث.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه تم الطعن بالقانون أعلاه من أطراف مختلفة وتم تقديم طلب لاصدار امر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون الى المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت امرا ولائي بإيقاف تنفيذ القانون لحين صدور امر بات في الدعوى الاصلية المرقمة 62 لسنة 2025 و التي طالب فيها الطاعنون الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه.

وتتناقض فكرة الجواز الدبلوماسي الدائم مع فلسفة الدولة المدنية التي تقوم على التمييز الوظيفي لا الشخصي. فلا يمكن اعتبار الامتياز الدبلوماسي استمراراً لراتب تقاعدي أو وسيلة لحفظ مكانة اجتماعية بعد مغادرة المنصب. تلك فلسفة بيروقراطية متكلسة، تكرّس مبدأ الطبقية داخل بنية الدولة.

وتحركت أطراف قانونية مختلفة للطعن في التعديل، ونجحت في استصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل به مؤقتاً. وهذا التحرك يُقرأ بوصفه استعادة للمسار الدستوري، ومحاولة لتكريس الرقابة القضائية على التشريعات التي تنطوي على شبهات تمييز أو تجاوز للصلاحيات.

ويستدعي هذا الجدل الأوسع حول معايير منح الجوازات الدبلوماسية: من يستحقها؟ ولماذا؟ وهل تحولت إلى وسيلة للوجاهة بدل كونها أداة لتسهيل المهام الرسمية؟ ويتكرر السؤال الذي طرحه مغردون خلال الأيام الماضية: “هل نحن دولة قانون أم دولة امتيازات؟”

واضاف التميمي ان هناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلوماسي في العالم منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فينا للبعثات الدبلماسية 1969 وكل واحدة منها لها مميزات عن الاخرى، ووفق هذه الاتفاقيات فان منح الجواز يكون مقترنا بالعمل فما دام العمل قائم يوجد جواز سفر دبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلماسية الخاصة, كما قالت المواد من 29 الى 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961, والعراق ملزم باحترام الاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور العراقي.

وتابع ان إعطاء الجواز لأفراد العائلة وبعد التقاعد خطأ كبير يخالف الاتفاقيات أعلاه لان الحصانة مرهونة بوجود العمل الدبلماسي وتنتهي بنهايتها …وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 لكن هذه الحصانة لاتشمل الاولاد والزوجات فهي ليست تركة أو قسام شرعي ولا جزء من الراتب التقاعدي.

وبين ان المادة 3 من قانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 اجازت منح اكثر من جواز للشخص ولكن ليس من نفس النوع فاذا يمكن ان يمنح الشخص جواز عادي يكون مستمر ودبلوماسي ينتهي بانتهاء المهمة والعمل.

واستطرد انه لو كان التعديل رقم 6 لسنة 2025 جعل الجواز الدبلماسي موقت للمستفيدين منه ولم يمنحه لأفراد العائلة لكان افضل …

واختتم انه في كل دول العالم يتم منح الجواز الدبلوماسي بشكل محدود جدا لانه يخص شرائح محددة ولايمكن التوسع فيه… كما أنه يمنح للذين قدموا خدمة للبشرية بمؤلفات أو اختراعات أو صناعة تقديرا لهم وتسهيل لاداء اعمالهم بين الدول.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة