الجواز الدبلوماسي.. من وسيلة خدمة إلى تركة عائلية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يثير تمرير التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية، بعدما منح امتياز الجواز الدبلوماسي لشخصيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وأسرهم، بل واحتفظ لهم بهذا الامتياز حتى بعد التقاعد، مما خلق فجوة واضحة بين مضمون التشريع ومبدأ العدالة في توزيع الامتيازات الرسمية.
يناقض منح الجواز الدبلوماسي بعد انتهاء المهام الرسمية جوهر الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا لعام 1961، التي ربطت الحصانات والامتيازات بالوظيفة لا بالشخص.
ويتجاوز التعديل العراقي نصوصاً واضحة في تلك الاتفاقيات، أبرزها المواد 29 إلى 36 التي تؤكد على أن الجوازات الدبلوماسية تنتهي بانتهاء الخدمة. الأمر الذي يضع العراق في موضع مخالفة محتملة لتعهداته الدولية، ما يفتح الباب لنقاشات قانونية في المحافل الدبلوماسية.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، ان الطعن بالقانون 6 لسنة 2025 التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 حيث منح هذا التعديل جواز سفر دبلوماسي الى مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية مختلفة بالإضافة إلى السفراء وامتد هذا المنح الى اولادهم وازواجهم وابعد من ذلك جعل هذا الحق لهم حتى بعد احالتهم الى التقاعد وانتهاء مهامهم الرسمية كما قالت المادة 2 من التعديل وفصلت ذلك بشكل واسع.
ويرى مختصون أن التعديل الأخير لم يكن مجرد توسيع إداري لصلاحيات منح الجوازات، بل تضمن نزعة تشريعية لمنح امتيازات دائمة لفئات نخبوية، ما يعيد إلى الواجهة خطاب “توريث الدولة”، حيث تتحول الامتيازات الدستورية إلى إرث عائلي يحمله الأبناء والأزواج دون صفة رسمية، وكأن العمل الدبلوماسي وظيفة تُورّث.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه تم الطعن بالقانون أعلاه من أطراف مختلفة وتم تقديم طلب لاصدار امر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون الى المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت امرا ولائي بإيقاف تنفيذ القانون لحين صدور امر بات في الدعوى الاصلية المرقمة 62 لسنة 2025 و التي طالب فيها الطاعنون الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه.
وتتناقض فكرة الجواز الدبلوماسي الدائم مع فلسفة الدولة المدنية التي تقوم على التمييز الوظيفي لا الشخصي. فلا يمكن اعتبار الامتياز الدبلوماسي استمراراً لراتب تقاعدي أو وسيلة لحفظ مكانة اجتماعية بعد مغادرة المنصب. تلك فلسفة بيروقراطية متكلسة، تكرّس مبدأ الطبقية داخل بنية الدولة.
وتحركت أطراف قانونية مختلفة للطعن في التعديل، ونجحت في استصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل به مؤقتاً. وهذا التحرك يُقرأ بوصفه استعادة للمسار الدستوري، ومحاولة لتكريس الرقابة القضائية على التشريعات التي تنطوي على شبهات تمييز أو تجاوز للصلاحيات.
ويستدعي هذا الجدل الأوسع حول معايير منح الجوازات الدبلوماسية: من يستحقها؟ ولماذا؟ وهل تحولت إلى وسيلة للوجاهة بدل كونها أداة لتسهيل المهام الرسمية؟ ويتكرر السؤال الذي طرحه مغردون خلال الأيام الماضية: “هل نحن دولة قانون أم دولة امتيازات؟”
واضاف التميمي ان هناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلوماسي في العالم منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فينا للبعثات الدبلماسية 1969 وكل واحدة منها لها مميزات عن الاخرى، ووفق هذه الاتفاقيات فان منح الجواز يكون مقترنا بالعمل فما دام العمل قائم يوجد جواز سفر دبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلماسية الخاصة, كما قالت المواد من 29 الى 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961, والعراق ملزم باحترام الاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور العراقي.
وتابع ان إعطاء الجواز لأفراد العائلة وبعد التقاعد خطأ كبير يخالف الاتفاقيات أعلاه لان الحصانة مرهونة بوجود العمل الدبلماسي وتنتهي بنهايتها …وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 لكن هذه الحصانة لاتشمل الاولاد والزوجات فهي ليست تركة أو قسام شرعي ولا جزء من الراتب التقاعدي.
وبين ان المادة 3 من قانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 اجازت منح اكثر من جواز للشخص ولكن ليس من نفس النوع فاذا يمكن ان يمنح الشخص جواز عادي يكون مستمر ودبلوماسي ينتهي بانتهاء المهمة والعمل.
واستطرد انه لو كان التعديل رقم 6 لسنة 2025 جعل الجواز الدبلماسي موقت للمستفيدين منه ولم يمنحه لأفراد العائلة لكان افضل …
واختتم انه في كل دول العالم يتم منح الجواز الدبلوماسي بشكل محدود جدا لانه يخص شرائح محددة ولايمكن التوسع فيه… كما أنه يمنح للذين قدموا خدمة للبشرية بمؤلفات أو اختراعات أو صناعة تقديرا لهم وتسهيل لاداء اعمالهم بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجواز الدبلوماسی منح الجواز لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
6 آلاف لاجئ سوداني يواجهون معضلة الجوازات بكمبالا
منتدى الإعلام السوداني
كمبالا، 20 يونيو 2025، (سودانايل)
رغم أن الوثائق الثبوتية تُعد حقًا أساسيًا لكل مواطن، يعيش آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا واقعًا مختلفًا، حيث تتحول عملية استخراج جواز السفر الإلكتروني أو شهادة الميلاد أو الرقم الوطني إلى عبء مالي يفوق طاقتهم.
فبينما فر هؤلاء من جحيم الحرب في السودان بحثًا عن الأمان، وجدوا أنفسهم في مواجهة تكاليف باهظة تفرضها السفارة السودانية في أوغندا، تعيق حصولهم على أبسط حقوقهم .
ويتجاوز عدد المسجلين لدى السفارة السودانية في كمبالا لإجراء المعاملات الرسمية أكثر من 6 آلاف شخص، وسط تزايد الطلب اليومي، خصوصًا مع اعتبار السفارة في العاصمة الأوغندية محطة رئيسية يقصدها اللاجئون السودانيون القادمين من دول الجوار، مثل رواندا، وكينيا، وتنزانيا، وحتى من داخل المعسكرات المنتشرة في أوغندا.
وأعلنت السفارة عن بدء العمل الرسمي بمركز الجواز الإلكتروني التابع لها في العاصمة كمبالا، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي، الموافق 13 يونيو، عقب اكتمال إجراءات الربط الشبكي مع رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم.
وأوضحت، في تعميم صحفي، أن المركز سيبدأ في استقبال المراجعين وفق قوائم يتم إعلانها أسبوعياً، على أن تكون أيام الاستقبال المعتمدة هي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، داعيةً المواطنين إلى متابعة صفحة السفارة الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على الجداول والأسماء المحددة.
وحددت الرسوم المعتمدة للمعاملات الإلكترونية وفقاً لما أقرته وزارة المالية، حيث بلغت قيمة استخراج الجواز الإلكتروني للبالغين 250 دولاراً، الجواز للأطفال دون سن 18 عاماً 125 دولاراً، ووثيقة الرقم الوطني، بدل فاقد، للكبار وللأطفال 25 دولارًا.
ودعت السفارة السودانيين المقيمين في أوغندا إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، وحضور المعنيين فقط في الأيام المحددة، مشيرة إلى أن نشر الجداول سيكون في منتصف كل أسبوع لتسهيل إجراءات الحجز والحضور.
رسوم تقصم الظهربالمقابل، عبّر لاجئون عن استيائهم الشديد من الرسوم المفروضة، مشيرين إلى أن معظمهم وصل إلى أوغندا فارغ اليدين بعد فرارهم من الحرب، دون أي ممتلكات أو مدخرات، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية المقدمة من المفوضية والمنظمات الدولية.
وقالت لاجئة: “كيف يُطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا للحصول على جواز سفر؟ المفارقة مؤلمة، من جهة تدفع للحصول على وثيقة تثبت انتماءك، ومن جهة أخرى تجد نفسك بلا حماية حقيقية، تعتمد فقط على دعم المنظمات لا دعم الدولة”.
واعتبر اللاجئ السوداني، موسى زوما، في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء المعين حديثًا، كامل إدريس، أن الرسوم المرتفعة تمثل عبئًا لا يُطاق بالنسبة للاجئين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، ودعا الحكومة للتدخل وتوجيه السفارة بمراجعة قرار ارتفاع الرسوم، وقال: “نلتمس منكم مخاطبة السفارة السودانية في أوغندا لتخفيض رسوم استخراج الجواز إلى 100 دولار، مع منح شهادات الميلاد والأرقام الوطنية للأطفال اللاجئين مجانًا”.
وأكد أن معظم اللاجئين يعيشون ظروفًا معيشية بالغة السوء، حيث يفترشون الأرض، ولا يجدون ما يكفيهم من طعام ودواء.
ودعا زوما فريق الجوازات إلى التنسيق مع لجان اللاجئين في معسكر (كرياندونقو) لتسهيل عمليات استخراج الوثائق، كما طالب رئيس مجتمع اللاجئين السودانيين في أوغندا، صالح إدريس، بعقد اجتماع عاجل مع السفارة لمناقشة الأمر وضمان شمول اللاجئين المقيمين في معسكرات مثل (بيالي) ضمن عمليات التسجيل.
اللاجئ، عادل عبدالله نصرالدين، شدد على أن الوثائق الأساسية، مثل شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر تُعد من الحقوق القانونية التي يجب أن تتاح لجميع المواطنين، خاصة من هم في ظروف اللجوء.
وقال نصر الدين إن هذه الوثائق تلعب دورًا حيويًا في تحديد الهوية الشخصية وتمكين الأفراد من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مشيرًا إلى أن فرض رسوم باهظة يعمق معاناة اللاجئين ويعرضهم للحرمان من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن فرض رسوم تبلغ 250 دولارًا للجواز، و30 دولارًا لشهادة الميلاد، و25 دولارًا للرقم الوطني، يعجز معظم اللاجئين عن تحملها، مؤكدًا أن الدولة تحوّلت من كيان راعٍ لحقوق مواطنيها إلى جهة تستثمر في احتياجاتهم.
وختم نصر الدين بقوله: “إذا لم تكن الدولة قادرة على توفير هذه الخدمات مجانًا، فعلى الأقل يجب أن تضع لها رسومًا رمزية، تتيح لكل مواطن الحصول على حقه في إثبات هويته وكرامته، بدلاً من تركه في مواجهة الإقصاء والحرمان”.
بديل قانونيفيما أبدت إحدى اللاجئات استغرابها من مطالبة البعض باستخراج جوازات سفر سودانية من السفارة، مؤكدة أن اللاجئ، منذ لحظة حصوله على بطاقة اللجوء، تنتقل تبعيته القانونية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وليس إلى سفارة بلده الأم.
وأوضحت أن السفارات لا تُعد مسؤولة عن شؤون اللاجئين، الذين يخضعون من حيث الوضع القانوني لحماية الأمم المتحدة.
وأضافت اللاجئة أن المفوضية توفر جواز سفر خاص باللاجئين، تُقدّر تكلفته بـ200 ألف شلن أوغندي، (أقل عن 100 دولار أمريكي)، وهو وثيقة معترف بها دوليًا، معتبرة أن هذا الجواز يُعد البديل القانوني والآمن، بدلًا من السعي لاستخراج جوازات من سفارة البلد الأصلي، التي لا تتحمل مسؤولية اللاجئين.
تكدس خانق بسبب تعطل الشبكةوبحسب متابعة “سودانايل”، حضر إلى مقر السفارة يوم الجمعة الماضية نحو 90 مراجعًا لإجراءات الجوازات و10 آخرين لإنجاز معاملات الرقم الوطني وشهادات الميلاد، وفق الجدولة التي أعلنت على صفحة السفارة بالفيسبوك، إلا أن تعطل الشبكة وعدم الاستقرار الفني في الاتصال مع رئاسة الجوازات ببورتسودان، العاصمة المؤقتة، حال دون إنجاز معاملات عدد كبير من المراجعين في ذلك اليوم، مما اضطر السفارة إلى ترحيلهم إلى يوم الاثنين، بعد عطلة السبت والأحد الرسمية في أوغندا.
وأدى القرار إلى تراكم المعاملات في بداية الأسبوع، حيث تزامن حضور المجموعة المرحلة من يوم الجمعة مع المراجعين الذين نُشرت أسماؤهم في وقت سابق ليوم الاثنين، مما تسبب في ازدحام غير مسبوق.
ورغم إعلان السفارة لاحقًا عن قائمة جديدة للمراجعين ليوم الثلاثاء، عادت وأصدرت اعتذارًا رسميًا، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من استقبال المراجعين بسبب استمرار مشكلة الشبكة، معلنةً أن المعاملات المؤجلة ستُنفذ في يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو.
وأرجعت السفارة القرار إلى ما وصفته بـ”استمرار عدم استقرار شبكة الاتصال مع رئاسة الجوازات”، مما أدى إلى تعذر إنجاز المعاملات رغم حضور أصحابها في الوقت المحدد، مؤكدة أن القائمة التي نُشرت ليوم الثلاثاء سيتم التعامل معها يوم الأربعاء.
ودعت السفارة جميع المراجعين إلى متابعة صفحتها الرسمية على فيسبوك لمواكبة التحديثات المتعلقة بجدولة الأسماء ومواعيد الحضور.
* ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد “سودانايل” لعكس المعاناة القاسية التي تواجه اللاجئ السوداني أثناء عملية استخراج الجواز والأوراق الثبوتية الأخرى.
منتدى الاعلام السوداني الوسومأوغندا السفارة السودانية السودان اللاجئين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوثائق الثبوتية سودانايل كمبالا منتدى الإعلام السوداني
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني