زيارة البابا فرانسيس لمصر عام 2017.. رسالة سلام وإرث ثقافي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أبريل 2017، بزيارة تاريخية إلى مصر وسط تحذيرات أمنية من بعض الجهات، بسبب التوترات الإقليمية آنذاك. إلا أن زيارته حملت رسائل عميقة عن السلام والتعايش، مستلهمةً من الإرث الديني لمصر.
الخلفية التاريخية والدينية لمصرمصر ملجأ الأنبياء حيث ارتبطت مصر بتاريخ مسيحي عريق، حيث احتمت بها العائلة المقدسة (السيد المسيح والعذراء مريم) هربًا من الاضطهاد، وفقًا للرواية الإنجيلية.
تعد مصر موطنًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إحدى أقدم الكنائس في العالم، وتضم أيضًا مجتمعًا مسلمًا كبيرًا، مما يجعلها رمزًا للحوار بين الأديان.
قرار الزيارة رغم التحذيراتففي ذلك الوقت، شهدت المنطقة أحداثًا متوترة، بما في ذلك هجمات إرهابية على الأقباط. نصح بعض المقرَّبين البابا بتأجيل الزيارة.
رد البابا المُلهم أجاب، قائلًا: كيف أخاف في بلد احتمى به السيد المسيح وعاش على أرضها بسلام؟" مؤكدًا ثقته بمصر وشعبها.
الهدية التذكارية: رمز للوحدة والإيمانأحضر البابا معه أيقونة ترمز إلى السلام والتعايش مُهداةً إلى الشعب المصري، لتكون تذكيرًا بدور مصر كجسر بين الشرق والغرب، وبين الأديان. كما أشار إلى أن الهدية تجسيد لـ"بركة أرض مصر التي احتضنت الإنسانية عبر العصور".
رسالته إلى العالم: زوروا مصردعوة للتعرف على التراث: فخلال زيارته، وجه البابا نداءً عالميًا لزيارة مصر، قائلًا: "هنا تُلمس حضارة عمرها آلاف السنين، وتُرى روعة التعايش".
تشجيع السياحة الدينيةأكد أهمية زيارة الأماكن المقدسة في مصر، مثل دير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة.
تأثير الزيارة على صورة مصر الدوليةتعزيز الأمن الروحي حيث ساهمت الزيارة في إبراز مصر كدولة تسعى لاستقرار المنطقة ونبذ العنف.
الحوار الإسلامي-المسيحي: حيث التقى البابا مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأطلقا معًا "إعلان القاهرة" لدعم الحوار بين الأديان.
إنعاش السياحة حيث ساعدت دعوته في كسر الصورة النمطية عن مصر كوجهة خطرة، مما أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بتراثها.
زيارة البابا فرانسيس لمصر لم تكن مجرد حدث ديني، بل كانت رسالة عالمية عن قوة الإيمان والتعايش وعبرت عن ثقة عميقة في شعب مصر وقدرته على أن يكون نموذجًا للسلام، مستحضرًا إرثًا يمتد من زمن السيد المسيح إلى يومنا هذا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمين سر دولة الفاتيكان إرث البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة يبلغ أعلى مستوى له منذ 2017
بلغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسيا هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017، وفق تقرير صادر عن الأمين العام للمنظمة الجمعة.
وقال أنطونيو غوتيريس في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن والتي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017".
وأضاف أنه "إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالي 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرا إلى متوسط حوالي 12800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريس "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجددا دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.
كما دان غوتيريس في تقريره الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحيانا "بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء "التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية"، مشيرا تحديدا إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية وتسببت في "وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال"، فضلا عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
وتزايد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023. ولم ينحسر العنف رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر في غزة.
وقُتل مذاك أكثر من ألف فلسطيني، بعضهم من المسلحين، في الضفة الغربية على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بين مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية، ووفق بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش حاليا أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.