مليشيتك المفضلة شنو؟ الشعب السوداني بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع حرب السودان، وانتصارات القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها، برزت العديد من الظواهر في المجتمع السوداني الجديد “ما بعد الحرب”، في رد فعل يجمع ما بين الهزال والجديّة.
وانتشرت موضة من الفكاهة وسط الشعب السوداني عبر سؤال لم يكن في البال ولا الخاطر: مليشيتك المفضّلة شنو؟ فبعد الأسئلة التقليدية عن وجبتك المفضلة وناديك المفضلة وفنانك المفضل ولونك المفضل، جاء هذا السؤال الصعب، ما يدل على تأثير الحرب الكبير على يوميات الحياة السودانية.
وانتشر السؤال بين الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد “النيلين” “مليشيتك المفضلة شنو؟”، ليتفاجأ الجميع بكم هائل من الردود الساخرة والحزينة في آن واحد، ليكتب أحد المعلقين:
فعلاً سؤال واقعي، إنت مليشيتك المفضلة شنو؟ يعني بتحب وتفضل المشتركة ولا درع السودان الدراعة ولا البراء بن مالك، ولا كمان بتشجع الدعامة؟ وأنا بقول إنو بعد الحرب ما عايزين ولا مليشيا تحتفظ بقوات خارج إطار القوات المسلحة السودانية.
ورد معلق آخر:
ما كان متوقعين يجي يوم ويلاقينا سؤال زي ده، مليشيتك المفضلة؟ ياخي دي مبالغة البلد دي ماشية لي وين ولا هي مشت أصلا، غايتو ربنا يستر بعد نهاية الحرب لازم الجيش يلم القوات دي كلها.
وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وكتائب الإسناد، وحركات الكفاح المسلح والأجهزة النظامية.
رصد وتحرير – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
دعوة السوداني.. هل تعيد تشكيل علاقة دولة العراق بالفصائل المسلحة؟
في مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فتحت دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحصر السلاح بيد الدولة نقاشا واسعا حول مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة والفصائل المسلحة، في ظل توازنات معقدة بين الشرعية الرسمية والنفوذ الميداني لتلك الفصائل.
ورغم أن السوداني أكد أنها موجهة إلى جميع الأطراف بلا استثناء، فإن الأنظار تركزت على فصائل الحشد الشعبي، التي تشكلت أصلا لمواجهة تنظيم الدولة، لكنها تحولت إلى لاعب سياسي وعسكري يملك حضورا واسع النفوذ في العراق.
توقيت دعوة السوداني حمل دلالات متشابكة، فهو يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وتحقيقات طالت عناصر محسوبة على الحشد، ومع تصاعد الضغوط الغربية بشأن مستقبل الفصائل المسلحة.
وبالنظر إلى ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، يرى محللون أن تصريح السوداني قد يستهدف بالأساس فصائل خارج إطار الحشد، خصوصا تلك التي تعلن عداءها لواشنطن وتنخرط في عمليات مسلحة ذات بعد إقليمي.
المحلل السياسي هادي جلو مرعي يقرأ الطرح في سياق أوسع؛ فالحكومة العراقية -بحسب تقديره- تسعى لإظهار قدرتها على اتخاذ قرارات صعبة تعزز ثقة المجتمع الدولي، حتى وإن اصطدمت بحساسيات داخل التحالفات الشيعية.
رسالة مزدوجةويرى في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الخطوة تحمل رسالة مزدوجة، داخلية وخارجية، بأن العراق يملك إرادته الأمنية والسياسية، ويسعى لترتيب بيته الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي.
في المقابل، يحذر المحلل علي فضل الله من تبسيط المشهد عبر حصره في مواجهة مع الحشد، مؤكدا أن هذه القوة تشكل -من وجهة نظره- أحد أعمدة الدولة، وأن سلاحها يخضع لسلطة القائد العام.
ويشير إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إقناع الفصائل بوقف استهداف القوات الأميركية، في إطار تفاهمات أفضت إلى قرب انسحاب معظم القوات الأجنبية.
إعلانلكن خلف هذا التباين، يظل الجدل مرتبطا بمسألة أشمل هي علاقة العراق بالمحاور الدولية والإقليمية.
فواشنطن، كما يرى مرعي، لا تخفي رفضها للحشد الشعبي نفسه، فضلا عن الفصائل المستقلة، وتتعامل معهما كامتداد للرؤية الإيرانية في المنطقة، ما يجعل أي خطوة لتنظيم أو دمج هذه القوى اختبارا دقيقا للسياسة العراقية.
مشهد معقدورغم أن بعض قيادات الإطار التنسيقي، مثل نوري المالكي، أبدت رفضا صريحا لطرح حصر السلاح، فإن التحالفات الانتخابية بين السوداني وشخصيات بارزة في الحشد تعكس تعقيد المشهد الشيعي، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع ضرورات الحفاظ على وحدة الصف أمام الضغوط الخارجية.
ويرى فضل الله أن الفصائل العراقية أظهرت في محطات سابقة قدرة على البراغماتية، كما حدث في الملف السوري حين انسحبت استجابة لاعتبارات سياسية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقا وثيقا بين الحكومة وقوى الإطار لتفادي منح خصوم العراق الإقليميين والدوليين ذرائع للتصعيد.
أما مشروع قانون الحشد الشعبي، فيشكّل عقدة إضافية في هذا الجدل، فالقانون الجاهز للإقرار يواجه تعطيلا مستمرا بفعل اعتراضات أميركية وأطراف كردية وسنية، تخشى أن يكرّس نفوذ الحشد في بنية الدولة.
ويرجّح مرعي أن أي إصرار على تمريره من دون توافق قد يفتح الباب أمام عقوبات اقتصادية وضغوط سياسية تهدد توازن العملية السياسية برمتها.
ومع أن السوداني يقدّم خطوته كإجراء لتعزيز الدولة، فإن مسار تطبيقها سيظل مرهونا بقدرة بغداد على الموازنة بين إرضاء القوى الدولية المؤثرة والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات