الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
تتجه الدولة حاليا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 100% ، من خلال عدة إجراءات منها زيادة إنتاجية القصب وبنجر السكر لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق فائض للتصدير .
زيادة إنتاجية السكروتأتي زراعة القصب بنظام الشتلات من أهم طرق الزراعة الحديثة والتى تستهدف زيادة إنتاجية القصب وبالتالى زيادة إنتاجية السكر .
و فى هذا الصدد ، قال الدكتور حازم سرحان مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن القصب من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تولي الدولة بها اهتماما كبيرا ، موضحًا أن زراعة القصب بطريقة الشتلات لها عدة مميزات سواء فى زيادة الانتاجية أو توفير التقاوي والأسمدة .
وكشف "سرحان" فى تصريحات ل "صدي البلد " عن المشكلات التى تواجه المزارعين فى زراعة القصب بالطريقة التقليدية ،منها عدم انتظام الزراعة ، وتأخر براعم بالأرض لذا تم الاتجاه نحو الزراعة بالشتل .
مزايا زراعة القصب بالشتلاتوأضاف " مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة" أن من أهم المكتسبات التي ستحققها محطة شتلات قصب السكر المقامة في كوم امبو بمحافظة أسوان ترشيد المياه والأسمدة والتقاوي ، حيث أن شتلات المحطة التي تقدمها للمزارعين تستهلك كميات مياه أقل بنسبة 30% من كميات المياه التي تستخدم حاليا لري الفدان الواحد وكذلك الأسمدة مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويضخ فى الاقتصاد القومي .
واستكمل قائلا :" زراعة الفدان الواحد تتطلب ما يقرب 7000 آلاف شتلة أي بمعدل طن واحد من التقاوي على عكس الزراعة التقليدية المتبعة حاليا التي تستهلك ما بين 6ل8 طن" .
استنباط أصناف جديدةوأكد الدكتور حازم سرحان أن المعهد دائما مايعمل على استنباط أصناف جديدة من القصب لتكون أفضل فى الزراعة والانتاجية ، لافتا إلي أن آخر صنفين هما " جيزة ٤ ، جيزة ٥ " وهم أعلى فى انتاجية السكر .
وأوضح أن متوسط الانتاجية من القصب فى الزراعة التقليدية للقصب يصل إلي 30 طن من الفدان الواحد بينما من الزراعة بالشتلات تصل انتاجية الفدان الواحد إلي 55 طن
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أهمية إنجاز مشروع محطة شتل القصب بمدينة إدفو ضمن الجدول الزمني المحدد، وقد عرضت الشركة ان معدلات التنفيذ بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90%، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات والبنية التحتية و انشاء عدد ١٢ صولة زراعية متكاملة و الهناجر والجرارات.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة ضمان أعمال التشغيل الناجح للمحطة، مع وضع آلية تشغيلية مستدامة تضمن الكفاءة التشغيلية لمحطات شتل القصب على المدى الطويل.
أوضح فاروق أن هذه المحطة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة في مجال إنتاج السكر، حيث ستساهم بشكل فعال في زيادة إنتاجية محصول القصب وتقليل فجوة الاستيراد.
ووجه علاء فاروق بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المعنية، والوزارات المعنية ، لتوفير كافة متطلبات و مستلزمات التشغيل، وكذلك توفير المتطلبات اللازمة للتشغيل المستدام للمحطة ، ووضع الخطط الكفيلة بضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.
كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المحطة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الزراعية لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصب زراعة القصب زراعة الشتلات السكر زراعة القصب بالشتلات زیادة إنتاجیة الفدان الواحد زراعة القصب
إقرأ أيضاً:
العراق.. زراعة السموم وحصاد الكراهية!
زراعة الأرض من أبهى صور التصاق الإنسان بالحياة، وهَجْرها من أنصع الأدلّة على حبّ الراحة وكراهية العمل، ولأنّ الأرض هي الأمّ والنبع النقيّ، وهي التي تُنتج الخير لمليارات البشر، الذين خلقوا منها، وهي مسكنهم بعد الموت.
ومفهوم الخراب تطوّر، أو تدهور، تزامنا مع تطوّر أساليب وأدوات ومعاول التخريب على الكوكب وكأنّنا، في بعض الدول، في سباق مع الزمن لتخريب أكثر وتدمير أشدّ!
ومَن يُتابع الشأن العراقيّ بدقّة يَلحظ أنّ الأمور مختلطة وضبابيّة، ولا يمكن لأذكى المتابعين أن يفهم ما يُراد للعراق من غالبيّة السياسات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة والإعلاميّة، وكأنّنا أمام مخطّط مرسوم خلف الكواليس، ويُنفّذ فقرة فقرة وخطوة خطوة لتهشيم الوطن والناس!
ويعاني العراق اليوم من حالة التخدير أو القبول بالهدوء المرعب السابق للعاصفة القاصمة لظهر الدولة، ومنذ العام 2017 وإعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الانتصار على "داعش" بدأت تتنامى في العراق قوى اللا دولة المتحكّمة والضاغطة على قوى الدولة الرسميّة!
حصر السلاح بيد الدولة قضيّة أصيلة في بناء منظومات الدولة ومؤسّساتها الأمنيّة، ويُفترض بالحكومة ضرب كلّ مَن يحاول التلاعب بالأمن، ولكن كيف يُضْرَب الشريك الأصيل في إدارة الدولة؟
وهذه القوى غير الرسميّة يصعب الاقتراب من سورها لأنّها تتحدّث بمنطق دماء الشهداء، وحماية أعراض الناس وممتلكاتهم من سطوة "داعش"، وبالتالي من يُشير إليها يُطعن في وطنيّته، وهنا تقع النقطة القاصمة للظهر الوطن والشرفاء!
والتطوّر الأكبر حدث نهاية الأسبوع الماضي، وتمثّل في المواجهات المسلّحة بين عناصر وزارة الداخليّة وحزب الله العراقيّ في مديرية زراعة بغداد/ الكرخ، لاعتراضه على تغيير مدير الدائرة التابع له، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى! واضطرّت الحكومة لاعتقال بعض المنفّذين من الحزب لأنّها، إن لم تفعل ذلك فستكون في موقف محرج!
وبعد ساعات كتب أبو علي العسكري، المسؤول الأمنيّ لحزب الله العراقيّ، تغريدة أهان فيها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والجيش العراقيّ، وطعن ببعض رفاقه بالسلاح! وقد التزمت الحكومة الصمت ولم ترد حتّى اللحظة!
وذكر "معهد دراسة الحرب الأمريكيّ"، الخميس الماضي، أنّ: "الفصائل العراقيّة قد تنزل إلى الشارع إذا حاولت الحكومة دمجها أو حلّها"!
وحصر السلاح بيد الدولة قضيّة أصيلة في بناء منظومات الدولة ومؤسّساتها الأمنيّة، ويُفترض بالحكومة ضرب كلّ مَن يحاول التلاعب بالأمن، ولكن كيف يُضْرَب الشريك الأصيل في إدارة الدولة؟
وشهد البرلمان، الثلاثاء الماضي، جلسة ساخنة تخلّلتها شتائم طائفيّة ولكمات بين النوّاب المؤيّدين والمعترضين على "قانون الحشد الشعبيّ"، ممّا دفع الرئيس محمود المشهداني لرفع الجلسة، وقد هدّده أحد النوّاب "الشيعة" بضربه بمطرقة المجلس على رأسه! فهل هؤلاء يُمثّلون الشعب فعلا؟
وهكذا تغوّلت هذه القوى في عموم مفاصل حياة العراقيّين، وصارت شريكا للدولة في الأمن والاقتصاد والمؤسّسات الرسميّة، بل إنّ بعضها شاركت الناس في مصادر رزقهم عبر المكاتب الاقتصاديّة التي لا تَسمح بتطوير وبيع أيّ عقار إلا بعد أخذ حصّتها، وإلا فإنّ النتيجة ستكون غامضة ولا يُحمد عقباها!
وتَغوّل الجماعات المسلّحة ليس سرّا، ولكنّ القوى الرسميّة ما بين خائفة ومتردّدة ومجاملة خوفا وحرصا على مكاسبها الشخصيّة والحزبيّة!
وقد لمسنا أنّ مَن يديرون البلاد ويمتلكون السطوّة الفاعلة يمثّلون مكونا واحدا من الشعب في السياسة والإعلام، والغالبيّة العظمى من الضيوف ومقدّمي البرامج الحواريّة يمثّلون هذا المكوّن، وأكثرهم يتحدّثون بفوقيّة وطائفيّة مقيتة، ولا نرى أيّ إجراءات من "هيئة الإعلام" يمكن أن تُكمم أفواه هؤلاء الزارعين للخراب والفساد الفكريّ في المجتمع!
والمقابل، فإنّ قوانين "الهيئة" سيف مسلّط على رقاب بعض الكتّاب والمحلّلين والمدوّنين من العرب السّنّة والكرد، وكأنّها تقول للجميع تكلّموا بما أُريد، ولا تَتقرّبوا من توصيف الواقع، وهذه سياسات سقيمة تزرع السموم والكراهية بين الناس!
هكذا تستمرّ عمليّات التخريب والفوضى المدروسة، وهي ليست سياسات مفاجئة بل هي خطط مدروسة لإلهاء الشعب وضرب مكوّناته، ولو بإحراق البلاد بحرب أهليّة!
أما الخراب الإداريّ فقد ظهر بأبهى صوره عبر منظومة الكهرباء التي صُرِف عليها مئات مليارات الدولارات، ووفقا لتصريح عضو لجنة الكهرباء البرلمانيّة هاتف الساعدي، فإنّ "الكهرباء تهدر 20 مليار دولار سنويّا للصيانة"!
وهذا يعني هَدْر 400 مليار دولار منذ العام 2004، وهذا المبلغ يمكن أن يُشيّد شبكات كهرباء مثاليّة تكفي الشرق الأوسط بأكمله وليس العراق لوحده، الذي يعيش أزمة كهربائيّة مع أجواء البلاد الحارة والقاسية، ولهذا تنامت خلال الأيّام الماضية، وقد تشتدّ بعد أسبوع، المظاهرات الداعية لترميم الكهرباء التي صارت من الأمراض الإداريّة المستعصيّة!
وهذا فضلا عن تهريب النفط، وتهديدات حزب الله العراقيّ العلنيّة لرئيس الحكومة، واستمرار اختطاف الناشطين والإعلاميّين، وملاحقتهم، وتنامي النزاعات العشائريّة المسلّحة، وتجارة المخدّرات والأعضاء البشريّة، وغيرها من صور الخراب والضياع!
وهذه الفوضى لَخّصها عضو ائتلاف الإعمار والتنميّة أحمد العباسي بقوله يوم 28 تموز/ يوليو 2025: "بعض الأحزاب جمعت المال عن طريق المخدّرات، والدعارة وتروم المشاركة في الانتخابات"!
وهكذا تستمرّ عمليّات التخريب والفوضى المدروسة، وهي ليست سياسات مفاجئة بل هي خطط مدروسة لإلهاء الشعب وضرب مكوّناته، ولو بإحراق البلاد بحرب أهليّة!
وزبدة الحال تُلخّصها مقولة الروائيّ البريطانيّ "جورج أوريل": "الشعب الذي ينتخب المسؤولين الفاسدين هُم ليسوا ضحيّة، بل شركاء في الجريمة"!
فمتى يتعلّم الشعب أنّ صوته وإرادته أقوى من صوت الفاسدين والظالمين وإرادتهم؟
x.com/dr_jasemj67
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية