نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي يعلن فيه حزب العمال الكردستاني عن وقف عملياته المسلحة، تعزز تركيا وجودها في 12 موقعاً جديداً على الأقل في شمال العراق، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقعها العسكرية أكثر من 80، تتضمن قواعد عسكرية ضخمة تحتوي على أسلحة ثقيلة. هذا التمدد العسكري التركي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية هل هو جزء من حملة لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك خطة طويلة الأمد لتوسيع النفوذ التركي في العراق؟،وفي ذات السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن القوات التركية عززت انتشارها في 12 موقعاً ضمن قاطع شمال العراق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة.
وقال عبد الهادي في حديثه صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في قاطع شمال العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، بلغ حتى الآن أكثر من 80 موقعاً بين ثكنة ونقطة مرابطة، وصولاً إلى قواعد تضم أسلحة ثقيلة، منها قاعدة الزليكان قرب بعشيقة”، متوقعاً أن “يتجاوز عدد الجنود الأتراك 10,000 داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “القوات التركية عززت من انتشارها في 12 موقعاً على الأقل بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة، ما يشير إلى أن التحركات التركية تمثل عملية تعزيز وزحف مستمر في العمق العراقي، الذي بلغ أكثر من 140 كلم حتى الآن، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأشار إلى أن “كل الذرائع التي كانت تتحدث بها أنقرة بشأن طبيعة وجودها العسكري في شمال العراق قد انتهت”، مشدداً على “ضرورة الضغط باتجاه تفكيك القواعد ونقاط المرابطة، والعودة إلى الحدود الدولية بين بغداد وأنقرة”.ولفت إلى أنه “لا يوجد مبرر للوجود التركي، خاصة مع تكرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين فترة وأخرى”.ومنذ سنوات، يشهد شمال العراق تواجداً عسكرياً تركياً آخذًا بالتصاعد، تحت مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هذا التواجد لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية خاطفة أو محدودة، بل تطور إلى بناء قواعد دائمة ونقاط مرابطة تجاوزت الثمانين، موزعة بين سلاسل الجبال والقرى الحدودية، ووصل عمقها لأكثر من 140 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.التناقض بين المعلن والمُنفّذ من الجانب التركي، بات يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية خلف هذه التحركات، خاصة في ظل صمت دولي وتردد داخلي وضعف من السوداني وحكومته في اتخاذ موقف حازم، هذا الوجود المتنامي لا يُهدد فقط الجغرافيا، بل يفتح الباب أمام تغييرات استراتيجية في معادلة السيادة شمال العراق.اضافة الى تركيا ما زالت لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه والسوداني يعقد اتفاقيات القتصادية وتجارية لخدمة اقتصادها على حساب العراق وامنه .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
صدمة كبرى.. مسؤول عراقي يكشف عن تراجع كبير في احتياطيات المياه
قال مسؤول عراقي، اليوم "الأحد"، إن احتياطيات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 80 عاما بعد موسم الجفاف وتراجع الأمطار، وهو ما أدى إلى انكماش حصتها من نهري دجلة والفرات، وفق ما أوردت مواقع إخبارية عراقية.
وتشكل المياه قضية رئيسية في بلد يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة ويعاني من أزمة بيئية خطيرة بسبب تغير المناخ والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
وتلقي السلطات باللوم أيضًا على السدود التي بنيت في إيران وتركيا المجاورتين، وهو ما أدي إلى انخفاض كبير في تدفق نهري دجلة والفرات، اللذين كانا يرويان العراق لآلاف السنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال "من المتوقع أن يبدأ موسم الصيف بما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب.. لكن لدينا فقط نحو 10 مليارات متر مكعب".
وذكر شمال: "في العام الماضي، كانت احتياطياتنا الاستراتيجية أفضل، فقد كانت ضعف ما لدينا الآن".
وأضاف "لم نشهد مثل هذا الاحتياطي المنخفض منذ 80 عاما"، مشيرا إلى أن هذا يرجع في الغالب إلى انخفاض تدفق المياه من النهرين.
وتابع شمال أن العراق يحصل حاليا على أقل من 40% من حصته من مياه نهري دجلة والفرات.
وقال إن قلة الأمطار هذا الشتاء وانخفاض منسوب المياه بسبب ذوبان الثلوج أدى إلى تفاقم الوضع في العراق، الذي تعتبره الأمم المتحدة أحد البلدان الخمسة الأكثر عرضة لبعض تأثيرات تغير المناخ.
وأجبر نقص المياه العديد من المزارعين في العراق على التخلي عن أراضيهم، كما قامت السلطات بتقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان إمدادات كافية من مياه الشرب.
وقال شمال إن التخطيط الزراعي في العراق يعتمد دائماً على المياه، ويهدف هذا العام إلى الحفاظ على "المساحات الخضراء والمناطق الإنتاجية" التي تبلغ أكثر من 1.5 مليون دونم عراقي (375 ألف هكتار).
وفي العام الماضي، سمحت السلطات للمزارعين بزراعة 2.5 مليون دونم من الذرة والأرز والبساتين، بحسب وزارة المياه.
كانت المياه مصدرا للتوتر بين العراق وتركيا، التي حثت بغداد على تبني خطط فعالة لإدارة المياه.
وفي عام 2024، وقعت العراق وتركيا "اتفاقية إطارية" مدتها عشر سنوات، تهدف في الغالب إلى الاستثمار في مشاريع لضمان إدارة أفضل للموارد المائية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي