184 هزة ارتدادية عقب زلزال قوي في إسطنبول.. والتحذيرات متواصلة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
سجلت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" 184 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة إسطنبول بقوة بلغت 6.2 درجة على مقياس ريختر، محذرة من احتمال استمرار هذا النشاط الزلزالي خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الزلزال تسبب في كسر بطول 15 كيلومترًا وعرض 9.5 كيلومتر في الفالق الزلزالي، مع تسجيل حركة انزلاق أرضية بلغت نحو 30 سنتيمترًا، مما يزيد من احتمالية وقوع هزات قوية جديدة في الفترة القادمة.
وشددت "آفاد" على أن "النشاط الزلزالي يتركز على امتداد خط بطول يتراوح بين 10 و15 كيلومترا باتجاه الشرق"، موضحة أن من بين الهزات الارتدادية المسجلة، هناك سبع هزات بلغت قوتها 4 درجات أو أكثر، مما يستدعي توخي الحذر الشديد من قبل المواطنين.
ودعت الهيئة سكان إسطنبول إلى عدم الذعر، مشيرة إلى أن الهزات الارتدادية أمر طبيعي بعد زلزال رئيسي بهذه القوة، لكنها حثّت في الوقت ذاته على ضرورة التقيد الكامل بإجراءات السلامة والامتناع عن دخول المباني المتضررة حتى يتم فحصها من قبل الفرق الفنية المختصة والتأكد من سلامتها الإنشائية.
في ختام بيانها، شددت "آفاد" على أهمية تجاهل الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، خصوصًا في ما يتعلق بتوقعات الزلازل المستقبلية أو مزاعم بوقوع هزات كبرى.
من جانبه، حذّر محافظ إسطنبول داوود غول من الالتفات إلى المنشورات المضللة التي تتحدث عن "وقوع زلزال كبير وشيك"، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير مبنية على معلومات علمية، وتهدف إلى إثارة القلق بين السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسطنبول زلزال إسطنبول زلزال تركيا مدينة إسطنبول زلازل تركيا
إقرأ أيضاً:
حجيرة يتوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين
زنقة 20 | الرباط
اتفق المغرب وتركيا، خلال اجتماع بأنقرة، على اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية تهدف إلى إعادة التوازن للمبادلات التجارية بين البلدين، في ظل اتساع الفجوة المسجلة في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.
ويأتي هذا التفاهم في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، الموقعة عام 2006، والتي ترأسها كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي.
وشهد الاجتماع مناقشة معمقة لمجموعة من الإكراهات التي تعوق التوازن التجاري، وفي مقدمتها محدودية الصادرات المغربية نحو السوق التركية، مقابل ارتفاع مطرد في الواردات التركية، خصوصاً في قطاعات النسيج، والتجهيزات المنزلية، والحديد، ما أسهم في تسجيل عجز تجاري هيكلي للمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، الاثنين، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لتطوير الصادرات المغربية، ولا سيما الزراعية والصناعية، إلى جانب تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة، ولقاءات بين رجال الأعمال، وإنشاء خط اتصال مباشر لحل الإشكالات التقنية التي تعترض المصدرين والمستوردين من الطرفين.
ولم يتناول الاجتماع إعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وتؤطر العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، حيث جرت مراجعتها بطلب من المغرب في 2021، في سياق متسم بتدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته بتركيا.