محافظ سلطة النقد يطالب صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
طالب محافظ سلطة النقد يحيى شنار، صندوق النقد الدولي بلعب دور أكبر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل.
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة فلسطين في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAP)، بحضور وزير المالية عمر البيطار، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمنعقدة حالياً في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار إلى حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي، مشدداً على أهمية الدور الذي يطلع به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين.
كما طالب شنار برفع مستوى تمثيل دولة فلسطين في صندوق النقد الدولي، بما ينسجم مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ويُمكنه من إيصال صوته والتعبير عن احتياجاته الاقتصادية والإنسانية في المحافل الدولية، أسوةً بباقي الدول الأعضاء، مقدماً الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على تأييدهم لهذا الطلب.
وأعرب المحافظ عن تقديره لكل من جمهورية السودان، وجمهورية العراق، والجمهورية الجزائرية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمواقفها الداعمة والثابتة في هذه المرحلة الحساسة.
كما جدّد شنار تعهّد دولة فلسطين بالاستمرار في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومواصلة العمل على تطوير اقتصاد فلسطيني مستقبلي قادر على الصمود والنمو، رغم التحديات الراهنة.
من جانبها، أعربت جورجيفا عن تفهمها للمطالب التي طرحتها دولة فلسطين، مؤكدة التزام الصندوق بمساندة الدول التي تواجه أزمات إنسانية واقتصادية واستمرارية دعمها، وفي مقدمتها فلسطين، والعمل على وضع الآليات المناسبة للاستجابة لهذه المطالب.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا غزة - شهداء وإصابات في غارات جوية إسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
النفطالبطالةالماليةالتضخمالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين