مباشرة بعد طرد أحيزون… بنشعبون يقود إتصالات المغرب نحو التوهج عالمياً بشراكة مع فودافون بيزنس
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أعلنت “فودافون بيزنس” ومجموعة “اتصالات المغرب”، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات الاتصال وحلول رقمية للزبناء من الشركات في المغرب، مع التركيز في المرحلة الأولى على الحلول الخاصة بالمدن الذكية وبتدبير الطاقة.
وأفاد بلاغ صحافي مشترك للمجموعتين بأن هذه الشراكة تعزز التواجد الحالي لفودافون في ثمانية بلدان إفريقية من خلال فوداكوم، كما تدعم طموح المغرب في أن يصبح قطبا رقميا رئيسيا بحلول سنة 2030.
وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة ستشمل تدريجيا مجموعة من المنتجات والخدمات الموجهة للشركات، بما في ذلك الشبكات واسعة المعرفة بالبرمجيات (SD-WAN)، وشبكات النقال الخاصة، والحلول السحابية، والأمن السيبراني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة ستمكن الزبناء من إضفاء التعديلات على خدمات الاتصال والمنصات الرقمية التي تقدمها “فودافون بيزنس”، مع الاستفادة من الخبرة المحلية لاتصالات المغرب، وذلك استجابة لاحتياجاتهم الخاصة والمتطلبات التقنينية في البلد.
كما ستعمل الشركتان على الاستجابة لاحتياجات زبناء اتصالات المغرب الإقليميين والدوليين العاملين في قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة البيع بالتجزئة والمرافق العمومية، وذلك من خلال تقديم محفظة موحدة من الخدمات التي يمكن توزيعها بسرعة في أسواق متعددة.
وسيتم توفير مواكبة متكاملة قبل وبعد البيع، بما في ذلك الفوترة والتنفيذ والتدبير، بهدف رئيسي يتمثل في تحقيق نجاح الزبناء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على