مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيليجرام بافيل دوروف مؤسس تيليجرام تطبيق تيليجرام باب خلفی
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية الشيوخ: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة إهدار لفرص السلام
أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية.
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه