فرنسا ترفض مطالبات المجلس العسكري في النيجر بمغادرة سفيرها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رفضت فرنسا مساء يوم الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس" إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وأمهلت السلطات في النيجر في وقت سابق من يوم الجمعة، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي لمغادرة البلاد.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، شهدت القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي مظاهرات شعبية تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد.
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
وتعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا النيجر الانقلاب العسكري المجلس العسكري في النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أنظار اليونان تتجه نحو مصر لمنع تصديق اتفاقية ليبيا – تركيا
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الذي طالعته “عين ليبيا”، أن اليونان تتوقع أن تطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا، ومن المنتظر أن يثير وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، هذه القضية مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح الموقع أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا سيمثل تحولًا كبيرًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي المربحة هناك. كما أن هذه الخطوة ستكون دفعة قوية لجهود أنقرة لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، لأنها ستوحّد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا.
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن المنطقة الشرقية ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الاتفاق البحري بين مصر واليونان، فرغم أن القاهرة لم تعترف بجميع مطالبات اليونان بالمناطق الاقتصادية الخالصة عبر جزرها في اتفاقية 2020، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يتناقض مع الاتفاق بين تركيا وطرابلس.
ويسعى خليفة حفتر وأبناؤه حاليًا إلى تعميق علاقاتهم مع الحكومة التركية، ومن المرجح أن يبقوا هذه القضية طي الكتمان بدلًا من الموافقة على الصفقة البحرية أو رفضها في الوقت الراهن.