جامعة أبوظبي تنظم «يوم الأمن السيبراني 5.0» في العين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت جامعة أبوظبي النسخة الخامسة من مبادرتها الواسعة للتوعية بالأمن السيبراني «يوم الأمن السيبراني 5.0»، وذلك ضمن حرمها الجامعي بمدينة العين، مؤكدة التزامها بتعزيز المرونة الرقمية ودعم الأولويات الوطنية للابتكار.
وأُقيمت الفعالية، التي امتدت على مدار يوم كامل، بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة أنكسينسك للتكنولوجيا، وشهدت حضور نخبة من خبراء الأمن السيبراني، وممثلين عن الجهات الحكومية، وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة، وشركاء القطاع، لتسليط الضوء على التهديدات السيبرانية الناشئة والسبل المثلى لتعزيز المرونة السيبرانية، من خلال التعليم وتنمية المواهب وتطوير الكفاءات والابتكار المشترك بين مختلف القطاعات.
وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: «لم يعد تعزيز الأمن السيبراني حاجة تقنية فحسب، بل ضرورة استراتيجية أساسية، ضماناً لاستدامة النمو وتعزيز المرونة الوطنية لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة. ويسعدنا لقاء المعنيين بهذا المجال الحيوي لإقامة الحوارات البناءة واستعراض التجارب العملية، بما يعكس التزامنا الوطني المشترك بتأسيس بيئة سيبرانية أكثر أماناً في المنطقة، ولا شك أن التزام جامعة أبوظبي المستمر بدعم التعليم والابتكار والتعاون بين القطاعات يجسد نموذجاً ملهماً وجهوداً وطنية طموحة نحتاجها اليوم لتعزيز منظومتنا السيبرانية».
وتضمّن جدول أعمال الفعالية جلسات حوارية للريادة الفكرية وورش عمل تفاعلية بقيادة خبراء متخصصين، إلى جانب مسابقات مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، صُممت لتحفيز الطلبة على التفكير الإبداعي وإيجاد حلول للتحديات. وشارك طلبة من جامعات مختلفة في الدولة ضمن أنشطة عملية، وتواصلوا مع قادة القطاع، واطّلعوا على أحدث الاتجاهات والتقنيات والتهديدات التي تشكل ملامح مشهد الأمن السيبراني العالمي.
ومن جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يتزايد تعقيد وحدّة التهديدات السيبرانية مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي اليوم، الأمر الذي يلقي الضوء على الحاجة الماسة لتأسيس منظومة رقمية آمنة وموثوقة. ويجسد ‘يوم الأمن السيبراني’ نموذجاً ملهماً للتعاون البنّاء بين الأوساط الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص، بهدف إعداد الجيل المقبل من رواد وقادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة أبوظبي أبوظبي الإمارات الأمن السيبراني محمد الكويتي مجلس الأمن السيبراني الأمن السیبرانی جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
النفطالبطالةالماليةالتضخمالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.