رغم موقف مدريد.. الكشف عن 46 صفقة أسلحة إسبانية لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
ووفقا لـ"ديلاس"، وهو مركز أبحاث إسباني يساري مقره برشلونة متخصص في قضايا الأمن والدفاع، فإن الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل.
وتأتي هذه الاستنتاجات عقب صفقة ألغيت مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد الحرس المدني الإسباني بالذخيرة، التي أثارت جدلا واسعا داخل الحكومة الائتلافية في مدريد التي يقودها الحزب الاشتراكي.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وهو أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قد أوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
وأوضح المركز أن العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ. وأشار مركز "ديلاس" إلى أن بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة "قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية"، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن الحكومة (الإسبانية) كذبت، لم يكن هناك أي تعهد (بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل). كان مجرد دعاية".
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق من الخميس، أن تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية. ووفقا لمصادر حكومية، فإن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بالقضية الفلسطينية بقوة".
وتابعت: "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية، لشراء ذخيرة عيار 9 ملم من إسرائيل لوحدات مختلفة من الحرس المدني. لكن المحادثات مع الشركة فشلت، مما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.
ودانت إسرائيل، الخميس، القرار، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ"فرانس برس": "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".
وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية، التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
سياسة بريطانيا وجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
حمد الناصري
انتقد جيرمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين في غزة واعتبرها مؤسفة جدًا، وقال "لا يبرر القتل العشوائي للفلسطينيين الذين يدفعون الثمن.."، كما انتقد سيادة بلاده بريطانيا وقال "يصعب عليهم الاتساق ـ الفلسطينيين، مع مبدأ تساوي الجميع في حق الحياة بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم".
كما وجه انتقادات لاذعة إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان التي لوحت في أكثر من مرة بجعل حمل العلم الفلسطيني مخالفًا للقانون في حال تم تقدير أن حمله يعتبر استفزازًا أو يضر بالأمن العام، في إشارة إلى المُظاهرات العارمة في بريطانيا والدول الغربية المُناهضة لقتل المدنيين في غزة وتجويعهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر كورين أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قلصت الحقوق الديمقراطية للمواطنين في بريطانيا عبر قانون النظام العام الذي يمنح الشرطة سُلطة غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن ما يحدث من تهديد للمتظاهرين السلميين "امتداد مُرَوع آخر، لهذا الهجوم المناهض للديمقراطية".
إن موقف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في وجه العُدوان على غزة لا يقل قوة وبطولة عن موقف كوربين الذي خروج عن حزب العمال، بسبب انتقاده لسياسة بلاده في تقليص حقوق المواطنين السلميين وتهديدهم بمنح الشرطة البريطانية لسلطة غير مسبوقة وهي قمع الاحتجاجات السلمية. وجاء موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مُتماهيًا تمامًا مع موقف كورين، وقد صاح مورغان في وجه سفيرة إسرائيل في بريطانيا "إسرائيل تقتل الأطفال كل يوم، وتمنع دخول الصحفيين إلى غزة بحجة الخوف على سلامتهم… نحن لسنا أغبياء.." مِما وضعها في موقف مُحرج. جاء ذلك خلال حوار مُعد ومُسبق بين تسيبي هوتوفلي سفيرة إسرائيل في بريطانيا، وقد عرى نوايا الاحتلال، وقال بكل قوة: "أنتم تقتلون الأطفال في غزة"، مما دفع بالسفيرة إلى الانفعال والتهرُب من الرد الصريح.
إن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، هي امتداد لجرائم سابقة منذ 1948 إلى يومنا هذا.. بلا رادع دولي ولا قانون يوقفها ولا محكمة العدل الدولية تقول كلمة حق؛ وهي محكمة مختصة لمثل هذه الجرائم والإبادة الوحشية.. فضلا عن صَمت العالم أمامها وموت الضمير الحُر المدافع عن الحقوق الإنسانية.. فتشديد الحصار على أكثر من 2 مليون فلسطيني وتجويعهم جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل فوق القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون الإبادة والوحشية وقانون الإنسانية.
ولا تزال جرائم إسرائيل مُتسلسلة؛ حيث دمرت حياة النبات والإنسان والحيوان، وتُشدد حصارها بالتواطؤ مع أذنابها الذين أعلنوا موت ضمائرهم الإنسانية، واستهدفت كل القطاعات زرعًا وعِمارة وسكنًا ومخيمًا وشوارع عليها يسيرون، وأدوية وموت مرضى تنهار السُقوف من فوقهم، ذلك هو الفِعْل القبيح والسلوك المُشين. وصَمت العالم جميعه أمام هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية والموت جوعًا وتشديد الحصار في كل شيء.. جرائم حرب ضد الإنسانية جمعاء.. ساهمت في خنق الرجولة ضد أجساد عربية مُسلمة أطمأنت أن قضيتها أبعد بكثير مما يعقله الآخرون، ورغم أن بيوتهم تهدمت وأولادهم قتلوا، وبأي ذنب قُتلت، إلا أنها تقاوم لأجل البقاء أو الحياة التي هي من حق الجميع.
الصور والتقارير المنشورة عن فاجعة الطبيبة آلاء النجار- التي قتل الإسرائيليون أولادها التسعة ولا يزال زوجها الطبيب حمدي النجار وأحد أولادها في حالة حرجة جدًا- تعني استخفاف إسرائيل بكل ما له وجود على وجه الأرض، عربي وغربي وشرقي، ضاربة بقوانين الأمم المتحدة عرض الحائط ومُستهترة بالمحكمة الدولية وعاصفة بكل تجمهر مُناهض لها، بل وتزيد من أفعالها المُشينة بلا رادع ولا خوف ولا وازع من ضمير، وكأنها مُطمئنة.. لا حسيب أُمميًا ولا رقيب دوليًا.
ما يحدث في غزة الآن من إبادة ووحشية يدعو إلى تحرك فوري؛ عربي ودولي، فالمشهد أمامنا صارخٌ إلى حد لا تحتمله الضمائر الحية، ولا يُجيز الصمت، هدم منازل وتسويتها بالشوارع وكأنها لم تكن، وتفحم جثامين المدنيين وتجويع ووحشية وإبادة جماعية لهي أساليب قمعية للحقوق الفلسطينية المُطالبة بدولة فلسطينية آمنة.
قرأنا عن كثير من الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية ولنا في الأساليب الوحشية ما يُذكرنا بها كالنازية والفاشية والبربرية، ومجازر أخرى للعرب والعُمانيين في إفريقيا، وتحديدًا مجزرة يناير 1964 في زنجبار، وهناك من يُؤكد عن دور إسرائيل الخفي في المجزرة البشعة للعُمانيين وإنهاء الحُكم العُماني في زنجبار في شرق افريقيا الذي امتد إلى قرابة 300 سنة أي 3 قرون، بعد تاريخ طويل من علاقة العُمانيين بشرق إفريقيا.
إن الخُذلان العربي سوف يذكره التاريخ بمرارة وقسوة، وأن فاجعة تجويع الفلسطينيين وإبادتهم سوف يُسأل عنه كل مُتواطئ.. لقد وصَف كثير من الصحف العالمية والمحلية كتاب "مُتواطئ" للصحفي البريطاني بيتر أوبورن حول ما وصفه في كتابه المُرتقب في أكتوبر من العام هذا 2025 بـ"التواطؤ الصريح" من العالم ومن الحكومة البريطانية، وسكوتها عن كل الجرائم والعُدوان الإسرائيلي على غزة على وجه الخصوص. وأكد أوبورن ما يُسميه بـ"تحالف الصمت والتواطؤ". ويرى أن تبرير المواقف وغض البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، هو تواطؤ وتضليل وتشويه للحقائق، واعتبره خطاب كراهية، مؤكدًا أن بريطانيا شريكة في خلق بيئة تسمح بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، ومُنحازة دبلوماسيًا لإسرائيل، ومنحتها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا، مُتجاهلة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في الوقت الذي تنقل شاشات التلفزة مشاهد الدمار في غزة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة