المتهم الأول في زيادة خسائر كارثة هاواي الأمريكية.. ليس فردا واحدا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتبرت مقاطعة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية أن المتسبب في كارثة الحرائق، جهة رئيسية ضمن جهات أخرى لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
رفع قانونيون في مقاطعة ماوي، دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء في هاواي بسبب الحرائق التي دمّرت مدينة لاهينا.
استندت الدعوى في أسبابها، أنه كان من الممكن تجنّب الدمار لو قُطِعت خطوط الكهرباء.
تأتي الدعوى القضائية في خضمّ انتقادات متنامية لمزوّد الطاقة عقب حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا.
وأظهرت مقاطع فيديو ما يبدو أنها أسلاك كهربائية تندلع منها شرارات قرب نباتات قبل ساعات من وقوع المأساة.
وتقول الدعوى إنه كان هناك كثير من التحذيرات من رياح قوية جراء إعصار، لكن مجموعة هاوايان إلكتريك والشركات التابعة أهملتها وأبقت خطوط الكهرباء تعمل.
وجاء في نصّ الدعوى المرفوعة الخميس: "لقد أشعلت خطوط الكهرباء على نحو يمكن توقعه حريق لاهينا السريع والمميت والمدمر والذي أتى بالكامل على مساكن وشركات وكنائس ومدارس ومواقع ثقافية تاريخية".
كما ورد فيه "كان المدعى عليهم يعلمون أن الرياح العاتية المتوقعة (من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية) ستطيح بأعمدة كهرباء وتسقط خطوط كهرباء وتشعل الغطاء النباتي".
واعتبرت المقاطعة أن "المدعى عليهم كانوا يعلمون أيضًا أنه إذا أشعلت معداتهم الكهربائية حريقًا، فسوف ينتشر بمعدل سريع جدا".
وتطالب سلطات المقاطعة - التي تتعرض هي نفسها لضغوط بسبب ما يقول النقاد إنه نقص في الاستعداد قبل الحريق ورد فعل باهت في أعقابه - بتعويضات عن الدمار لم تحدّد قيمتها.
لكن الشركة، سبق و دافعت عن نفسها، وقالت أن قرار عدم إغلاق الشبكة، كان واجب لعمليات ضخّ المياه في لاهينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلاك كهربائية الجوية الوطنية الحريق التحذيرات الدعوى القضائية الرياح العاتية الكهرباء المتهم الأول خطوط الكهرباء سبب الحرائق ولاية هاواي ولاية هاواي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوة
تنظر محكمة الجنايات، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية.
غدا .. أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط بتهمة الرشوةأحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية.. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟