المتهم الأول في زيادة خسائر كارثة هاواي الأمريكية.. ليس فردا واحدا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتبرت مقاطعة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية أن المتسبب في كارثة الحرائق، جهة رئيسية ضمن جهات أخرى لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
رفع قانونيون في مقاطعة ماوي، دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء في هاواي بسبب الحرائق التي دمّرت مدينة لاهينا.
استندت الدعوى في أسبابها، أنه كان من الممكن تجنّب الدمار لو قُطِعت خطوط الكهرباء.
تأتي الدعوى القضائية في خضمّ انتقادات متنامية لمزوّد الطاقة عقب حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا.
وأظهرت مقاطع فيديو ما يبدو أنها أسلاك كهربائية تندلع منها شرارات قرب نباتات قبل ساعات من وقوع المأساة.
وتقول الدعوى إنه كان هناك كثير من التحذيرات من رياح قوية جراء إعصار، لكن مجموعة هاوايان إلكتريك والشركات التابعة أهملتها وأبقت خطوط الكهرباء تعمل.
وجاء في نصّ الدعوى المرفوعة الخميس: "لقد أشعلت خطوط الكهرباء على نحو يمكن توقعه حريق لاهينا السريع والمميت والمدمر والذي أتى بالكامل على مساكن وشركات وكنائس ومدارس ومواقع ثقافية تاريخية".
كما ورد فيه "كان المدعى عليهم يعلمون أن الرياح العاتية المتوقعة (من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية) ستطيح بأعمدة كهرباء وتسقط خطوط كهرباء وتشعل الغطاء النباتي".
واعتبرت المقاطعة أن "المدعى عليهم كانوا يعلمون أيضًا أنه إذا أشعلت معداتهم الكهربائية حريقًا، فسوف ينتشر بمعدل سريع جدا".
وتطالب سلطات المقاطعة - التي تتعرض هي نفسها لضغوط بسبب ما يقول النقاد إنه نقص في الاستعداد قبل الحريق ورد فعل باهت في أعقابه - بتعويضات عن الدمار لم تحدّد قيمتها.
لكن الشركة، سبق و دافعت عن نفسها، وقالت أن قرار عدم إغلاق الشبكة، كان واجب لعمليات ضخّ المياه في لاهينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسلاك كهربائية الجوية الوطنية الحريق التحذيرات الدعوى القضائية الرياح العاتية الكهرباء المتهم الأول خطوط الكهرباء سبب الحرائق ولاية هاواي ولاية هاواي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار: 25% زيادة في أعداد السياح خلال الربع الأول من 2025
استقبل، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والأمين العام للمنظمة، وذلك لبحث التجهيزات والترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية"، والمقرر إقامته بمدينة القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية.
حضر اللقاء الدكتور وليد الحناوي الأمين العام المساعد بمنظمة السياحة العربية، و أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الدراسات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية المؤتمر الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية والمالية في دعم الاستثمارات السياحية في الوطن العربي، من خلال تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية السياحية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى السوق السياحي المصري.
وقد تم اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من مقومات سياحية وثقافية متفردة، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب النمو الملحوظ في حركة السياحة الوافدة إليها، لاسيما بعد افتتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد أحد أبرز المشروعات الأثرية والسياحية على مستوى العالم.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السياح خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وازدهاره.
وأكد الوزير أن هذا النمو يتطلب التوسع في الاستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر كمنصة استراتيجية لطرح الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والمصرفي.
ومن جانبه، أعرب آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع مصر، مشيداً بما حققته من نجاحات على صعيد تطوير البنية السياحية، معرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل نقطة انطلاق حقيقية لشراكات جديدة تصب في صالح تنمية السياحة العربية بشكل عام، والسياحة المصرية بشكل خاص.
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من محاور المؤتمر بحيث يتم تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل مهنية متفرعة من الجلسة الرئيسية للمؤتمر لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار السياحي الموجودة في مصر والدول العربية بما يساهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل.