بتكوين تتفوق على الأسهم محققةً أكبر صعود أسبوعي منذ انتخاب ترامب
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قادت بتكوين انتعاش الأصول الخطرة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
في حين ارتفع مؤشر "ناسداك 100" الشهير بأسهم التكنولوجيا بنحو 5% مع تقييم المستثمرين تأثيرات الحرب التجارية التي يشنها ترمب، فقد قفز سعر العملة المشفرة الأصلية بتكوين بنحو 12% منذ الأسبوع الماضي مقترباً من مستوى 95 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.
"في ظل التقلبات المتواصلة، تظل الارتباطات الضمنية داخل العملات المشفرة مرتفعة" وفق ما كتب جيك أوستروفسكيس، المتداول في صانعة سوق العملات المشفرة "وينترموت" (Wintermute)، في مذكرة يوم الجمعة. وأضاف: "لذا، فبينما تحسن عمّق السوق، فمن الواضح أن القوى الكلية والجيوسياسية لا تزال تشكل المحرك الأساسي للتدفقات".
تعهدات ترمب بدعم بتكوين والعملات المشفرةخلال حملته الرئاسية، تعهد ترمب بضمان أن كل ما تبقى من عملة بتكوين سيكون "مصنوعاً في الولايات المتحدة"، وبإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة المشفرة. وفي السابق بدا ترمب متشككاً حيال الأصول الرقمية، لكنه تحول ليتبنى القطاع خلال حملته الانتخابية، ويرجع ذلك جزئياً إلى تكثيف الصناعة لمشاركتها في الانتخابات من خلال التبرعات السياسية الكبيرة.
وساعد ذلك في دفع سعر بتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 109 آلاف دولار عندما تولى ترمب منصبه في 20 يناير. ثم هبط بنسبة تصل إلى 30% في الأسابيع التي تلت ذلك مع تزايد المخاوف من أن تبني الإدارة للتعريفات التجارية من شأنه أن يبطئ النمو العالمي ويفاقم التضخم.
على عكس العديد من الشركات التي تشكل أسهمها المؤشر (ناسداك 100)، فإن "بتكوين" والعملات المشفرة الأخرى لا تخضع للرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بتكوين الأسهم ترمب الانتخابات الرئاسية مؤشر
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟