وزير المالية: «حالة حوار» ممتدة مع مجتمع الأعمال حول أولويات الإصلاح الضريبى بلورة رؤية توافقية مشتركة من خلال جلسات الاستماع الضريبى
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقعكجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
رسالة طمأنة لغير المسجلين: «واثقين فيك»
وجه وزير المالية رسالة طمأنة لغير المسجلين: "بَادِرْ وسَجِّلْ فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12 مايو 2025 و«اللى فات مات»، لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة واعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية مصلحة الضرائب مجتمع الأعمال التسهيلات الضريبية الممولين المأموريات غير المسجلين
إقرأ أيضاً:
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار
في ضوء نجاح موسم توريد القمح 2025 واستعدادات عيد الأضحى المبارك، أجرينا هذا الحوار الصحفي مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، للحديث عن تفاصيل الموسم، ودور الوزارة في توفير السلع الأساسية ومواجهة أي ممارسات احتكارية في السوق.
س: كيف تقيمون أداء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025؟
ج: حققنا نجاحًا ملحوظًا في موسم توريد القمح 2025، حيث استلمنا حتى الآن أكثر من 3.7 مليون طن من القمح المحلي، بفضل رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، كما تم تجهيز 420 نقطة استلام منتشرة جغرافيًا لتسهيل عمليات التسليم.
س: ما هي أبرز استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى 2025؟
ج: بدأنا في إطلاق شوادر "أهلاً عيد الأضحى" منذ 20 مايو، لتوفير اللحوم البلدية والمجمدة بأسعار مخفضة. كما تم تشغيل 300 سوق مؤقت في القرى والمدن، إلى جانب 250 سوقًا دائمًا على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية في عيد الأضحى بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الحر.
س: كيف تضمن الوزارة توافر السلع الأساسية خلال العيد؟
ج:لدينا احتياطي استراتيجي يكفي من 4 إلى 12 شهرًا حسب نوع السلعة، سواء القمح أو الزيوت أو السكر أو اللحوم. ونعمل على زيادة المعروض من السلع الحيوية بالمجمعات الاستهلاكية التي يبلغ عددها أكثر من 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.
س: ما هو دور وزارة التموين في الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى؟
ج: نُفعّل حملات رقابية موسعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لمراقبة أسعار السلع ومواجهة أي ممارسات احتكارية. كما نعتمد على تطبيق "رادار الأسعار" لرصد المخالفات السعرية بشكل لحظي من خلال المواطنين أنفسهم.
س: في ظل التحديات العالمية، هل تتجه الوزارة لتنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية؟
ج: بالفعل، تنويع المصادر أصبح استراتيجية ثابتة للوزارة. نحن نستورد القمح من أكثر من 22 دولة، أبرزها روسيا، فرنسا، ورومانيا، لضمان عدم الاعتماد على مورد واحد، وبالنسبة للحوم، لدينا تعاقدات مع السودان والبرازيل والهند، ونُجري تقييمًا دائمًا لأسواق جديدة حسب الجودة والأسعار.
س: لماذا لا تفرض الوزارة تسعيرة جبرية على السلع رغم ارتفاع الأسعار في بعض الفترات؟
ج: نحن لا نفضل التدخل بالتسعير الجبري لأنه قد يؤدي إلى نقص المعروض، لكننا نمارس دورًا قويًا في اتزان السوق من خلال الإتاحة وضخ السلع عبر المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، نحن "اللاعب الرئيسي" الذي يتدخل عند اللزوم لتعديل كفة السوق دون الإضرار بالتجار أو المستهلك.
س: ما هي الإجراءات الإضافية لضمان استقرار الأسواق في موسم عيد الأضحى؟
ج: تم إلغاء الإجازات لعدد كبير من مفتشي التموين، وهناك غرف عمليات بالمحافظات تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع المحافظين لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، أو نقص في السلع الحيوية مثل اللحوم والدواجن والزيوت.
س: ما هي رسالتكم للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى؟
ج: نؤكد للجميع أن وزارة التموين موجودة في الشارع، في المجمعات، وفي الأسواق، وفي شوادر اللحوم، ونعمل لخدمة المواطن وضمان حصوله على احتياجاته بسعر عادل وجودة مضمونة. ونهيب بالجميع استخدام وسائل الإبلاغ عن أي مخالفة لضبط الأسواق بشكل جماعي.
واستطرد: وزارة التموين تسير بخطى ثابتة نحو تأمين الغذاء، ضبط الأسواق، وإنجاح موسم توريد القمح 2025 واستقبال عيد الأضحى بخطة متكاملة تجمع بين الرقابة والتدخل المرن في السوق.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية