تبادل جديد لإطلاق النار عند الحدود بين الهند وباكستان
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير، حسبما أعلن الجيش الهندي الأحد الماضي.
وقال الجيش في بيان، إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف ليل السبت الأحد القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.
وأضاف "ردت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.
وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنّ نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء الماضي، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
إعلان باكستان تحذرفي المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.
وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن بلاده لن تلجأ إلى عمل عسكري ضد الهند إلا إذا تصاعد الوضع من جانب نيودلهي.
وأضاف آصف في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الروسية "ليست لدينا نية للمبادرة بأي إجراء، ولكن إذا كان هناك أي إجراء (من الهند) فسيكون هناك رد، وسيكون الرد متناسبا مع الإجراء".
وشدد على أن "إسلام آباد لا تريد تصعيد الموقف أو المبادرة بأي شيء، إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها فسيتم الرد عليها برد أكثر من متناسب".
ودعا مجلس الأمن الدولي البلدَين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
الأزمة الدبلوماسية تتصاعد.. الهند تعلن تعليق معاهدة مياه السند مع باكستان
أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن الهند لن تستأنف معاهدة مياه السند مع باكستان، وستحول المياه للاستخدام الداخلي، في تصعيد يهدد بإشعال أزمة مائية جديدة بين البلدين النوويين. اعلان
في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان على خلفية القضايا الأمنية والسياسية، تتجه الأنظار نحو ملف استراتيجي حساس يهدد بإشعال فتيل أزمة جديدة بين البلدين؛ ألا وهو ملف المياه.
فقد أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تصريحات نشرت يوم السبت بأن الهند لن تستعيد مشاركتها في معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 مع باكستان، مؤكداً أن المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان ستُستخدم داخلياً.
جاء هذا التصريح في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، حيث أكد شاه أن المعاهدة وضعت في حالة "إيقاف مؤقت" بعد هجوم استهدف المدنيين في كشمير الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، ووصفت الهند الحادث بأنه عمل إرهابي.
وتضمن المعاهدة توزيع المياه بين البلدين، بما يؤمن نحو 80% من احتياجات الري في باكستان عبر ثلاثة أنهار تنبع من الهند.
Relatedالهند وباكستان تعلنان حصيلة ضحايا المواجهات العسكرية الأخيرةكشمير: عودة سكان القرى الحدودية إلى بيوتهم المدمرة بعد الاشتباكات بين الهند وباكستانجبهة جديدة في المواجهة بين الهند وباكستان: خطوات تصعيدية من نيودلهي حول مياه نهر السندفي المقابل، تنفي باكستان أي ضلوع لها بالهجوم، لكن الاتفاق ظل معطلاً رغم إعلان الطرفين قبل شهر عن هدنة أنهت أعنف الاشتباكات بينهما منذ عقود.
وقال شاه: "لن يتم استعادة المعاهدة أبداً"، مضيفاً أن الهند ستنفذ مشروعاً لتحويل المياه إلى ولاية راجستان عبر قناة جديدة، مما سيحد من كميات المياه التي تتلقاها باكستان.
تأتي هذه التصريحات لتقلص من آمال إسلام آباد في استئناف الحوار حول المعاهدة في المستقبل القريب، خاصة بعد أن ذكرت وكالة "رويترز" الشهر الماضي أن الهند تخطط لزيادة الاستخدام المائي من أحد الأنهار الرئيسية التي تمد باكستان، في خطوة تُعد رد فعل سياسي.
ولم تصدر باكستان حتى اللحظة موقفاً رسمياً حول التصريحات الأخيرة، إلا أنها سبق أن أكدت أن المعاهدة لا تتيح للطرف الواحد إنهاء العمل بها من طرف واحد، وأن أي تعديل في تدفق المياه نحو أراضيها قد يُفسر على أنه "عمل حرب".
وتدرس إسلام آباد في الوقت ذاته خيارات قانونية أمام المحافل الدولية لمواجهة قرار الهند بتعليق الاتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”