لم يتبق شيء يقدَّم لهم.. مسؤولون أمميون يحذرون من كارثة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يحذر الفلسطينيون ومسؤولو الإغاثة الدوليون من كارثة جديدة في قطاع غزة الذي يعاني شحا في المواد الغذائية الأساسية، والإمدادات الطبية، والمساعدات الإنسانية.
فقد وزعت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) آخر مخزوناتها من الدقيق والمواد الغذائية الأخرى على عشرات المطابخ الخيرية في القطاع التي تقدم وجبات أساسية لمن لا يملكون خيارا آخر.
يقول مسؤول كبير في الأمم المتحدة لصحيفة غارديان البريطانية: "لم يتبق شيء يقدم لهم الآن، لذا بمجرد نفاد آخر المؤن، ستضطر المطابخ إلى الإغلاق". مضيفا "حاليا، الناس صامدون، لكننا نعلم من أزمات أخرى أن تدهور الأوضاع يتفاقم بسرعة كبيرة، ونحن لسنا بعيدين عن هذه النقطة".
وقبل شهرين تقريبا وبعد ساعات من انهيار وقف إطلاق النار منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد إلى غزة. وأغلقت عشرات المخابز -التي كانت توفر الخبز لمئات الآلاف- أبوابها بالفعل.
وخفضت المطابخ الخيرية الـ47، التي لا توفر سوى العدس والمعكرونة والأرز، حصصها بالفعل. وقال هاني أبو قاسم، من مطبخ "رفح الخيري" في غزة: "هؤلاء الناس الذين يعتمدون علينا مُهدَّدون بالموت جوعًا إذا أُغلِق هذا المطبخ".
إعلانوالأسواق في جميع أنحاء غزة شبه خالية، وأي شيء معروض للبيع أصبح الآن باهظ الثمن بالنسبة للغالبية العظمى.
ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار، تضاعف سعر كيلوغرام الطماطم 4 أضعاف ليصل إلى 8 دولارات، وزاد سعر السكر 7 أضعاف، والدقيق من 10 إلى 15 ضعفًا. أما اللحوم ومنتجات الألبان، فهي نادرة.
ظروف معيشية صعبةتقول أم عبود (45 عاما) وهي أكاديمية وصحفية من مدينة غزة "نتناول وجبتين يوميا، وأحيانا وجبة واحدة فقط. لم يتبقَ لدينا سوى كمية قليلة من الطعام".
وتضيف "الظروف المعيشية صعبة للغاية. فالمستشفيات مدمرة، ولا يوجد علاج أو دواء متوفر. ولا يوجد ماء نظيف ولا كهرباء. والقمامة تحيط بنا من كل جانب. وأصبحت غزة أرضًا موبوءة بالأمراض. يموت الناس ببطء، كما لو أنهم محكومون بالإعدام".
أصبح ما يقرب من 70% من غزة مشمولا بأوامر إخلاء صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو جزءا من "منطقة عازلة" موسعة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وقد نزح أكثر من 400 ألف شخص منذ انهيار وقف إطلاق النار.
ويبرر المسؤولون الإسرائيليون الحصار بادعاءات بأن حركة حماس تسرق المساعدات بشكل روتيني، فتوزّعها على مقاتليها أو تبيعها لجمع أموال حيوية. وينفي مسؤولو الإغاثة في غزة هذه المزاعم.
وفي مخيم مترامي الأطراف خارج مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعدت مريم النجار وحماتها وجبة طعام لعائلتهما المكونة من 11 فردا، تتألف من 4 علب بازلاء وجزر، وبعض الأرز، ومكعبات مرق، وتوابل.
قبل الحرب، كانت عائلتها تتناول وجبة كبيرة من اللحم أو الخضار المحشوة أو غيرها من الأطباق التقليدية لكنها تقول الآن "نأكل البازلاء المعلبة والأرز أيام الجمعة. ولم نكن نأكل البازلاء المعلبة قبل الحرب. فقط في هذه الحرب التي دمرت حياتنا".
وأعلنت الأمم المتحدة أنها رصدت 3700 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في مارس/آذار الماضي بزيادة قدرها 80% عن فبراير/شباط الماضي.
كما أن هناك نقصا متزايدا في الإمدادات الطبية؛ وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "كل شيء، من القفازات المعقمة إلى أكياس الجثث، يحتاج إلى تجديد .. وهذا تحد مستمر وخطير للغاية، إذ نشهد للأسف أعدادا كبيرة بشكل صادم من المرضى، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، مما يزيد الضغط على النظام".
إعلانوتتهم جماعات حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام "تكتيك التجويع"، مما يعرض جميع السكان للخطر، وهو ما يجعله جريمة حرب محتملة. وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد "إن مستشفيات القطاع استقبلت رفات 51 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية استشهدوا في غارات إسرائيلية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.