ناكر: سأزور معظم المدن والقبائل الليبية لطرح مبادرتي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال عبدالله ناكر، رئيس “حزب القمة”، إنه سيزور معظم المدن والقبائل الليبية لطرح مبادرته الخاصة بالحل في ليبيا، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.
أضاف قائلاً “بدعوة من أهالي وأعيان مصراتة، قام عدد من أبناء مختلف القبائل بمدينة الزنتان بتلبية الدعوة وزيارةإخوتهم، بهدف رأب الصدع وتحسين العلاقات الأخوية وتأكيدها، تلك العلاقات التي وحّدتها ثورة السابع عشر من فبراير ولا تزال قائمة”.
وتابع “أكّد رئيس حزب القمة التزامه بالمبادرة التي قدمها للجميع، والتي تنص على الجلوس مع كافة الفرقاء في ليبيا لحل الخلافات قبل وصول الأمريكيين بطريقة استعمارية جديدة، إذ عندها لن تنفع هذه الخلافات أحداً. وسيتم خلال الفترة القادمة زيارة معظم المدن والقبائل الليبية لطرح المبادرة” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.