تصعيد خطير.. باكستان تؤكد جاهزية ترسانتها النووية تجاه الهند
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
في تصعيد خطير للتوتر بين باكستان والهند، وجه وزير السكك الحديدية الباكستاني، حنيف عباسي، تهديدات مباشرة للهند، مؤكداً أن الصواريخ النووية الباكستانية من طراز "غوري"، و"شاهين"، و"غزنوي" ليست مجرد أدوات للعرض، بل موجهة نحو الأراضي الهندية.
. باكستان تدين استخدام الهند المياه كسلاح: «سندافع عن حقوقنا بقوة»
وأضاف في مؤتمر صحفي حاد اللهجة: "إذا أوقفتم مياهنا، سنوقف أنفاسكم".
وأوضح عباسي أن بلاده مستعدة للحرب، محذرًا من رد عسكري عنيف في حال تعرضت باكستان لأي هجوم هندي.
تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند، كرد على الهجوم الدامي في باهالغام في 22 أبريل، الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، من بينهم إماراتيون ونيباليون. وقد تبنت الهجوم حركة المقاومة الكشميرية، معتبرة أن المستهدفين "عملاء استخبارات".
ورداً على الهجوم، قامت الهند بإجراءات صارمة شملت طرد المواطنين الباكستانيين خلال 48 ساعة، إلغاء التأشيرات، وإغلاق الحدود.
وفي تصعيد ميداني، دُمّرت منازل اثنين من المسلحين المتهمين بالمشاركة في الهجوم، خلال عمليات أمنية في مقاطعتي أنانتناغ وأنتنيبورا، حيث انفجرت عبوات ناسفة مزروعة داخل المنازل.
وتُعد خطوة تعليق العمل بمعاهدة نهر السند سابقة منذ توقيعها عام 1960، وتهدد بإحداث أزمة مياه حادة في باكستان، ما دفع إسلام آباد لوصف القرار بأنه "إعلان حرب".
وفي ضوء هذه التطورات، قلّصت كل من الهند وباكستان بعثاتهما الدبلوماسية، فيما اختصر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارته الخارجية ليعود إلى دلهي في ظل الأزمة المتفاقمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان والهند الهند معاهدة نهر السند نهر السند
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد