كنز مخفي تحت أعماق البحر الأحمر: اكتشاف مستعمرة مرجانية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
في إنجاز علمي لافت، أعلن فريق من الباحثين عن اكتشاف مستعمرة مرجانية هائلة في أعماق البحر الأحمر، يُقدر عمرها بنحو 800 عام، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم تاريخ وتطور النظم البيئية البحرية في المنطقة. تُعد هذه المستعمرة واحدة من أضخم وأقدم التجمعات المرجانية التي تم توثيقها حتى الآن، وتشكل إضافة ثمينة لسجل التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.
وقد أظهرت الدراسات أن هذه المستعمرة، التي تغطي مساحة شاسعة من قاع البحر، نمت عبر قرون طويلة، محتفظة بهيكلها الطبيعي رغم التغيرات البيئية المتعاقبة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه الشعاب المرجانية لعبت دورًا محوريًا في دعم الحياة البحرية، إذ وفرت موائل طبيعية لمئات الأنواع من الأسماك والكائنات الدقيقة، مما يؤكد أهميتها في الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري.
وأوضح العلماء أن هذا الاكتشاف تم بفضل الاستعانة بتقنيات استشعار عن بُعد متطورة، مكنت الفريق من تحديد موقع المستعمرة بدقة غير مسبوقة، تلتها حملات ميدانية لتوثيق حالتها البيئية وتحليل تأثيرها الإيكولوجي.
ويمثل هذا الاكتشاف أكثر من مجرد تقدم علمي؛ فهو جرس إنذار بضرورة تكثيف الجهود لحماية الشعاب المرجانية التي تتعرض لتهديدات متزايدة نتيجة التلوث والتغير المناخي. وأكد الباحثون أن الحفاظ على هذه الأنظمة البيئية الحيوية يعد أساسيًا لاستدامة الحياة البحرية وصحة المحيطات.
وأشار الفريق العلمي إلى أن هذه المستعمرة قد تكون جزءًا من شبكة أوسع من الشعاب المرجانية التي لا تزال مجهولة في أعماق البحر الأحمر، معربين عن نيتهم مواصلة الاستكشاف والأبحاث لتقديم رؤى جديدة تسهم في تطوير استراتيجيات فعالة لحماية البيئة البحرية.
وفي الختام، يُعد هذا الاكتشاف محطة فارقة في مسار البحث العلمي حول الشعاب المرجانية، ودعوة ملحة لتعزيز المبادرات التي تهدف إلى صون كنوز البحر الأحمر الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الشعاب المرجانیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.