تأجيل أولى جلسات محاكمة مسؤولي سفينة غرقت بالقصير
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولي سفينة البضائع التي غرقت أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير إلى جلسة ٣ مايو المقبل، للاطلاع وضم الدعوى المدنية.
قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية الناتجة عن الحادث بـ24 مليون دولار.
كشفت التحقيقات أن ربان السفينة ومالكها تسببا في الإضرار بالحياة البحرية نتيجة الإهمال خلال مرور السفينة بالمياه الإقليمية.
استكمل الربان الرحلة رغم الأعطال المتكررة التي لحقت بالسفينة منذ مغادرتها ميناء صليف باليمن متجهة إلى ميناء سفاجا، وامتنع عن التوجه إلى أقرب ميناء لإصلاح العطل.
بينما قام المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى تكرار الأعطال وفقدان السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة تلفيات جسيمة حسب تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.
أوضح تقرير بيئي رسمي أن السفينة تعرضت للجنوح ثم الغرق فوق الشعاب المرجانية قبالة شواطئ القصير.
كانت السفينة تحمل 21 راكبًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
تسبب الحادث في كسر بدن السفينة بمساحة 60 سم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن الحركة، قبل أن تغرق بالكامل بعد عشرة أيام من جنوحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة شعاب مرجانية سفاجا
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة متهم في "كتائب حلوان" إلى 25 يونيو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 25 يونيو الجاري لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران