مناقشة تطوير واجهات الأحياء التجارية بالظاهرة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ناقش المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة خلال اجتماعه صباح اليوم مقترح تطوير واجهات بعض الأحياء التجارية بولايات الظاهرة.
ترأس الاجتماع سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة.
واطلع أعضاء المجلس على العرض المرئي المقدم من المديرية العامة للعمل بمحافظة الظاهرة حول فرص العمل وإعداد الباحثين عن عمل بولايات المحافظة وأبرز القضايا المتعلقة بقطاع العمل والتسهيلات المقدمة بخصوص الباحثين عن عمل، كما تم الاطلاع على العرض المرئي المقدم من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الظاهرة حول المراكز الخدمية التي ستقدمها المديرية للأهالي القاطنين في القرى البعيدة.
وإلى جانب ذلك تم من خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التنموية والخدمية، بالإضافة إلى التطرق للتوصيات الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تنظيم العمالة الأجنبية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أحبار العراق- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ، إن القائد العام، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس، وتم بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وجرى خلال الاجتماع متابعة عمل اللجان المختصة في التحقيقات الخاصة بالاعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية، والمناطق الحيوية والمعدات العسكرية العراقية من بينها الرادارات، والاعتداء الذي حصل مؤخراً في إحدى دوائر الزراعة بجانب الكرخ من بغداد.كما جرت متابعة الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاجه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بعمل قيادة قوات الحدود والقطعات الأمنية الأخرى المساندة لها.وشهد الاجتماع مناقشة تطوير الجهد الاستخباري واعتماد التقنيات الحديثة المتطورة والأساليب المبتكرة في هذا العمل، وكذلك بحث موضوع العمالة الأجنبية في العراق وآلية منح سمات الدخول، والتأكيد على تنظيم هذه العمالة بما لا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.