نتنياهو: إسرائيل ستسيطر على غزة عسكريا ولن تسمح للسلطة باستبدال حماس
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن إسرائيل ستسيطر عسكريا على قطاع غزة ولن تسمح للسلطة الفلسطينية بأن تستبدل حماس في الحكم في نهاية الحرب.
وأضاف نتنياهو في خطاب ألقاه أمس خلال مؤتمر تعقده وكالة الأنباء اليهودية (JNS) في القدس أنه "لن نرضخ لأي ضغوط تقول لنا أن ننفذ ذلك"، وأن "السبب الوحيد أننا لا نقضي على حماس هو المخطوفون"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.
واعتبر نتنياهو أنه "يتعين علينا إنهاء الحرب في غزة، وإعادة المخطوفين وإبادة حماس"، ورحب بخطة تهجير الغزيين التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقال "صدقوني، الكثير منهم يريدون المغادرة".
وادعى نتنياهو أن "الفرضية في وسائل الإعلام العالمية التي بموجبها الدخول إلى رفح سيسبب قتلا جماعيا لمواطنين، اتضح أنها غير صحيحة. لقد احتللنا محور فيلالفيا، وليس بإمكانهم تحريب أسلحة".
وقال نتنياهو إن هجوم 7 أكتوبر كان يفترض أن يحدث بالتوازي من لبنان أيضا، "وكانت غايته محونا".
وأضاف أنه "قلت في اليوم الثاني للحرب إنه سنغيّر الشرق الأوسط، وسنتوجه إلى غزة أولا. وقالوا لي في الولايات المتحدة ألا ندخل إلى القطاع وأن ننفذ ذلك من الجو، لكني قلت لجو بايدن: "جو، لقد جربت هذا. ليس كافيا. نحن ملزمون بالدخول إلى هناك". وتوجهنا إلى خانيونس ووصلنا إلى رفح، وعندها أيضا قالوا "دعك، لا تدخل". وقلت لبايدن "إنني أحترمك، لكننا سندخل. وسننفذ ما ينبغي من أجل الدفاع عن أنفسنا".
وادعى نتنياهو أن إسرائيل وقعت على اتفاقيتي سلام مع مصر والأردن، ولم تنجح بالقيام بذلك مع دول عربية أخرى بسبب معارضة الفلسطينيين، "وإصرار السلطة الفلسطينية على معارضة الدولة اليهودية لا يزال العقبة الأساسية للتغيير في الشرق الأوسط"، وأنه "قررت تنفيذ أمر مختلف"، بالالتفاف على الفلسطينيين "وتوسيع دائرة السلام" من خلال "اتفاقيات أبراهام".
ورغم أن نتنياهو عارض قيام دولة فلسطينية بشكل دائم، لكنه زعم في خطابه أمس أن "الرفض الفلسطيني هو أساس الصراع، المفهوم الذي بموجبه قيام دولة فلسطينية سيقود إلى السلام خاطئ. والفلسطينيون، في رام الله وفي غزة، يدعون بشكل صريح إلى القضاء علينا. حماس تدعو إلى القضاء على إسرائيل بواسطة الإرهاب وعمل عسكري، والسلطة الفلسطينية تدعو إلى تنفيذ ذلك في المستوى السياسي وبالعودة إلى حدود 1967".
وقال نتنياهو إن أمام إسرائيل جبهة أخرى، هي "الدولة العميقة"، وأضاف أن "الدولة العميقة عندكم في أميركا هي بركة ماء صغيرة، وعندنا هي محيط. وهذا يهدد الديمقراطية، ويستهدف حقوق الناس، وينبغي حل عذا الأمر".
وتابع أن "توجد أكاذيب تنتشر في أميركا من خلال حملة متواصلة تمولها دول وأشخاص أثرياء معدودون وتُدفع لمؤثرين ويهاجمون المؤيدين لإسرائيل. وهذا خطر على مستقبلنا. وإذا كان هناك أمرا ينبغي فعله، فهو العودة إلى محاربة ذلك بمساعدة الحقيقة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هرتسوغ يدعو لدراسة صفقة إقرار ذنب مع نتنياهو مقابل عدم دخوله السجن نتنياهو يمثُل للمرة الـ25 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد نتنياهو حرض ترامب على رفض أي مقترح لإنهاء الإبادة بغزة الأكثر قراءة مصر تُعقّب على دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير "الأقصى" الوزيران قنديل وأبو زيد يفتتحان ورشة تدريبية حول نظام إدارة الأداء الوظيفي نادي الأسير يكشف عن تصاعد جرائم ممنهجة وتدهور صحي بحق الأسرى حماس تنعى البابا فرنسيس وتثمّن مواقفه الداعمة لفلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السعودية تسمح بامتلاك العقار للأجانب ضمن نظام جديد يبدأ مطلع 2026
تتجه السعودية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع اقتراب موعد سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، المقرر تطبيقه ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأقر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تنفيذ النظام، حيث تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك واستثمار غير السعوديين، على أن يُعلن عن هذه التفاصيل قبل بدء سريان النظام.
كما يستهدف التشريع الجديد استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
ومن جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن المملكة، باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع تخصيص مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملك، وبالنسبة للمقيمين داخل السعودية، يتيح النظام لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
في المقابل، يتمتع النظام بمرونة أوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ سيكون التملك متاحا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.
وخلال تصريحات صحفية أدلى بها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبا جدا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة.
وأضاف أن هذه المناطق ستكون واسعة جدا، وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، مع توقع تحديد نسبة ملكية غير السعوديين فيها بين 70 في المائة و90 في المائة.
وأشار بن سليمان إلى اشتراط أن يكون المشترون مسلمين للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع عدم وجود قيود كبيرة بخلاف ذلك، مؤكدا أنه لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وأن المقارنة بين النظام الحالي والمحدث تظهر فرقا ملحوظا.
ويهدف النظام المحدث إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار بما ينسجم مع "رؤية 2030"، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقارية السعودية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إلى جانب استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
وبحسب النظام، يسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
كما يتيح للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة قائمة وفق نظام الشركات السعودي، كما يجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة.
ويتيح أيضا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
كما أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية.
كما أقر فرض رسم لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما يعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره