محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي " ساعد ورشد " للتنمية والتطوير
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومؤسسات ساعد للتنمية والتطوير، رشد للتنمية، وذلك بشأن تنفيذ مبادرات تنموية لتطوير ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
حيث وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية، وبحضور النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة رشد، المستشار محمد صلاح عضو مجلس النواب السابق وأمين صندوق مؤسسة رشد، المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد وخبير ريادة الأعمال والوفد المرافق.
وأشار محافظ المنوفية إلي أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأهداف التنموية والإجتماعية والإقتصادية بالمحافظة تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف تطوير بيئة ريادة الأعمال داخل المحافظة من خلال دعم وتعزيز قدرات الحرفيين وأصحاب الورش والصناعات اليدوية وتمكينهم إقتصاديًا وتحسين مستواهم المعيشي، دعم وتطوير العملية التعليمة من خلال مبادرات تشاركية لبناء قدرات الكوادر التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والطلاب والارتقاء بالمناهج وطرق التعلم ودمج ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويين التعليمي والاقتصادي علي مستوى المحافظة.
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الإداري والتنسيق اللازم لتسهيل وتنفيذ الأنشطة والمبادرات وتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف بما يخدم أهداف البروتوكول، مؤكدًا حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكافة الفئات، مشيدًا بالدور الهام والحيوي للمؤسسات في مساندة جهود الدولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وقد ثمن رؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية جهود محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات والمبادرات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وعلي رأسها قطاعي الصحة والتعليم التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وعلي هامش توقيع البروتوكول، عقد محافظ المنوفية ورؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً بعدد من ممثلي الصناعات الحرفية لمناقشة سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، موجهًا بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للنهوض بالصناعات وتشكيل لجان للنزول الميداني للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم لسرعة حلها، مشيرًا أنه سيتم بحث إمكانية إقامة معرض دائم بالمجان لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلًا عن المشاركة في العديد من المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية والمنافسة في الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح مصر 2030 بروتوكول تعاون التنمية المستدامة مجلس إدارة محافظة المنوفية عضو مجلس النواب للتنمیة والتطویر محافظ المنوفیة ساعد للتنمیة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة نسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم إدارات أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية ، الشئون القانونية.
حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملف التقنين وما تم البت فيه والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقي الموضوعات المتبقية وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، وشدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الإنجاز بلجان التقييم الخاصة بتحديد القيمة السعرية ومتابعة إجراءات المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم لضمان نهو الملفات المتبقية بأسرع وقت لإنهاء الملف بشكل كامل بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.
كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل اللحظي والفوري مع كافة أشكال التعديات المخالفة التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل