أمير حائل يرأس الاجتماع التنسيقي لدعم مشروع شركة الراعي للإستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوانية والزراعية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة اليوم، الاجتماع التنسيقي للفريق المشكَّل لتوفير متطلبات تنفيذ مشروع شركة الراعي، وذلك في إطار دعم الإستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وذلك بحضور وكيل الإمارة المكلّف علي بن سالم آل عامر، ومدير عام الشؤون المحلية خالد الوجعان، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وفق أحدث الأساليب التقنية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الرقابة على الالتزام البيئي” يُنفذ 14887 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من 2025
وأشار إلى أن منطقة حائل تملك مقومات استثنائية تجعلها ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية الحيوانية والزراعية المستدامة على مستوى المملكة، مشددًا على ضرورة تظافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتسريع الإجراءات وتذليل العقبات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
واستعرض الاجتماع الخطة التنفيذية للمشروع، وآليات الدعم اللوجستي والفني، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
رأس معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمال الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عقد اليوم في مدينة الرباط، وذلك بعد إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب لدورة جديدة.
وقدم معاليه شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.
اقرأ أيضاًالمملكةتعطلت واسطتهم البحرية.. دوريات حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تنقذ مواطنًا ومقيمَين من الهلاك في عرض البحر
وناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وبحث الاجتماع توحيد التشريعات العربية التي تشمل: مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.