إلتماس عقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 و10 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة. بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تتعلق بنشاطات ثقافية.
وتمت متابعة المتهمين يترواح عددهم حوالي 54 متهم غير موقوف ويتعلق الامر بكل من مديرين عامين سابقين.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 06/01 تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية و منح عمدا إمتيازات غير مبررة للغير في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة استغلال الوظيفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
30 نائبا برلمانيا في المغرب يواجهون تهما بالفساد وتبديد المال العام
يجد حوالي 30 نائبا برلمانيا في المغرب أنفسهم في قلب قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، وهي ملفات تطال برلمانيين من مختلف الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، دون استثناء، بحسب معطيات أوردتها مجلة جون أفريك الفرنسية.
جون أفريك، وصفت هذه المعطيات بأنها غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المغربي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أثارت موجة من السخرية والتعليقات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق طريف، كتب أحد النشطاء أن البرلمان بات يتكون من ثلاث غرف: النواب، المستشارين، و »غرفة عكاشة »، في إشارة إلى السجن الشهير في الدار البيضاء.
الملفات التي يتابع فيها البرلمانيون تتعلق أساسا بسوء التسيير، والصفقات المشبوهة، واختلاس المال العام. ومن بين الأسماء البارزة، محمد كريمين، النائب عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية، فيسجل أكبر عدد من النواب المتورطين، بـ8 برلمانيين، من بينهم محمد بودريقة، الذي صدر في حقه مؤخرا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل