مصدر حكومي يكشف عن الوزراء الذين أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من الأمانة العامةً لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أُحيلوا إلى القضاء بتهم تتعلق بوجود شبهات وضعف في الأداء الوزاري، مرجّحا شمول وزارات أخرى بالإجراءات ذاتها خلال الفترة المقبلة.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ، إن “الوزراء الذين أُحيلوا إلى القضاء هم وزير الدفاع، ووزير الكهرباء، ووزير الصناعة ووزير الثقافة، نتيجة شبهات وأداء غير مُرضٍ”.
وأضاف أن “هناك احتمالًا كبيرا بأن يشمل القرار وزارات أخرى أيضا، أبرزها وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، بسبب ضعف الأداء الإداري وعدم تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي المرسوم لهما”.وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن، يوم أمس السبت، إحالة أربعة وزراء إلى القضاء، موضحا أن الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات سلبية وشبهات تتعلق بأدائهم، دون أن يكشف حينها عن الأسماء
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القضاء الأوغندي يرفض الإفراج عن المعارض كيزا بيسيجي المعتقل بتهمة الخيانة
رفض القضاء في أوغندا الإفراج بكفالة عن السياسي المعارض كيزا بيسيجي المعتقل منذ 9 شهور بتهم الخيانة وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام.
وأثارت القضية مخاوف منتقدي الحكومة، بمن فيهم زعيم المعارضة بوبي واين ومنظمات حقوقية، معتبرين الاعتقال والمحاكمة من ضمن حملة تضييق تشنها الحكومة قبل الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، والتي يسعى خلالها الرئيس يويري موسيفيني، البالغ من العمر 80 عاما، إلى إعادة انتخابه.
من جانبها، تنفي الحكومة بشكل مستمر استهداف الشخصيات السياسية المعارضة، وتقول إن جميع المعتقلين ارتكبوا جرائم ومخالفات تستوجب عقوبة السجن.
ويشار إلى أن بيسيجي كان سابقا حليفا وطبيبا شخصيا للرئيس الحالي يوري موسيفيني قبل أن يعارضه، ويترشح للانتخابات 4 مرات، لكنه خسرها جميعا، ولم يعلن بعد موقفه من الانتخابات المرتقبة.
وكان بيسيجي قد أُعيد قسرا إلى أوغندا من كينيا المجاورة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ووجهت إليه في البداية تهم أمام القضاء العسكري، قبل أن يحال ملفه إلى محكمة مدنية.
وقال فريق المحامين المكلف بالدفاع عن بيسيجي إنه ينبغي الإفراج عنه تلقائيا بكفالة لأنه قضى أكثر من 180 يوما في السجن من دون بدء محاكمة، لكن القاضي إيمانويل باغوما أوضح أن الفترة البالغة 180 يوما، والتي تتيح الإفراج الإجباري بكفالة، بدأت فقط من تاريخ إحالته إلى المحكمة المدنية في 21 فبراير/ شباط الماضي، ما يعني أنه ينقصه 12 يوما ليصبح مؤهلا للإفراج.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية