فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي: الأردن الأولى عربياً في الالتزام بسيادة القانون وفق مؤشر V-Dem
صراحة نيوز- أظهر تقرير عالمي أن الأردن أكثر دولة عربية التزاما بسيادة القانون، الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) العالمي.
وجاء الأردن، وفق رصد موقع خبرني، في المرتبة الأولى عربيا على المؤشر، الذي يقيس مدى امتثال الحكومة للقانون واستقلال المحاكم، والشفافية والعدالة وغياب الفساد والبيروقرواطية.
وحقق الأردن 0.76 درجة في المؤشر، حيث تعتبر الدرجة 1.0 هي أعلى درجة في المؤشر، وبلغتها دولة الدنمارك.
ويجمع المؤشر معلومات حول مدى الالتزام بأحكام القضاء والمحكمة العليا، واستقلالية المحاكم الدنيا والعليا، واحترام السلطة التنفيذية للدستور، والإدارة العامة المنضبطة والمحايدة، وشفافية القوانين وقابليتها للتطبيق بشكل متوقع، والوصول إلى العدالة، والمساءلة القضائية، والفساد القضائي، والفساد في القطاع العام، والفساد ضمن السلطة التنفيذية.
ويستند المؤشر إلى تقييمات يجريها خبراء مشروع V-Dem في كل دولة.
عربيا، جاءت الكويت كثاني دولة عربية على ترتيب المؤشر، ثم عمان وتونس والمغرب وقطر، ثم السعودية ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد