"صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
بادر صحار الدولي بالإسهام في تفعيل أسبوع المال العالمي لعام 2025 من خلال دعمه للحملة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي العماني، بالتعاون مع جمعية المصارف العُمانية ووزارة التربية والتعليم. حيث تُقام هذه المناسبة سنوياً في أكثر من 175 دولة حول العالم، واُحتفل بها هذا العام خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل تحت شعار "فكّر قبل أن تتبع، لتضمن مالاً حكيماً في الغد" لتسليط الضوء على أهمية التخطيط المالي، والشمول والتوعية المالية.
وفي هذا الصدد، نظم صحار الدولي سلسلة من الورش التفاعلية المصممة خصيصاً لطلبة المدارس، بهدف غرس الوعي المبكر بمفاهيم الإدارة المالية الشخصية وتشجيع السلوك المالي المسؤول. وتأكيدًا لدوره الفاعل في إعداد أجيال مستقبلية ذات فكر ووعي مالي، استضاف البنك أكثر من 60 طالباً في مكاتبه بمبنى السيف، حيث قدّمت أكاديمية صحار الدولي جلسات تعليمية تفاعلية، من شأنها تثقيف وتمكين المشاركين لخوض رحلتهم المالية بكل ثقة ووضوح.
وقالت ماهرة بنت صالح الرئيسية رئيس مجموعة الموارد البشرية بصحار الدولي: "أتاح أسبوع المال العالمي 2025م فرصة فريدة لإشعال الفضول وتنمية التفكير النقدي حول قيمة المال في الحياة اليومية، ونحن ندرك أن الثقافة المالية يجب أن تتجاوز الأرقام والمخططات؛ لتجسد علاقة ملموسة لها ارتباط مباشر بالواقع وبمتطلبات الحياة اليومية، ومن خلال توفير بيئة داعمة تُشجع على الحوار والاكتشاف، نطمح إلى إلهام الشباب للنظر إلى المال ليس كمجرد مادة، بل كمهارة حياتية أساسية تسهم في تشكيل الفرص، والاستقلالية، كما تُجسد هذه المبادرة أحد أهم مرتكزات استراتيجيتنا التي تطمح إلى المساهمة في بناء مجتمع ذات ثقافة ووعي مالي منذ الصغر، لتنمو بذلك وتصبح مهارة أساسية تمكنهم من بناء مستقبل مالي مبني على أسس صحيحة ومستدامة."
وقد تضمنت الفعالية ورشتي عمل، تم تنظيمهما بعناية وفق الفئات العمرية لضمان تجربة تعليمية مثرية ومناسبة لكل مرحلة، وبالنسبة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً، قدّمت أكاديمية صحار الدولي جلسة تفاعلية شيّقة حول أساسيات الإدارة المالية، وأهمية ثقافة الادخار، لتعزيز الفهم وترسيخ مفاهيم التخطيط المالي السليم .
أما بالنسبة للطلبة من الفئة العمرية الأكبر سناً، ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، فقد شاركوا في ورشة عمل متقدمة وعملية، تضمنت سيناريوهات مالية محاكية للواقع. ومن خلال هذه الأنشطة التفاعلية، اكتسب المشاركون فهماً أعمق لتأثير القرارات المالية على المدى الطويل، كما طوروا مهارات التفكير النقدي والتخطيط الاستراتيجي ضمن بيئة محفّزة ومليئة بالتحدي الفكري.
ومن خلال الدمج بين التجربة العملية والتعلم المنهجي، نجح صحار الدولي في تحويل أهداف أسبوع المال العالمي إلى نتائج ملموسة. وقد لاقت هذه المبادرة صدى واسعاً لدى المشاركين، مما عزز التزام البنك بدعم جيل واعٍ مالياً، والمساهمة في التنمية التعليمية والاقتصادية الشاملة للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح