المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعقد الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقد المر كز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم، الملتقى السنوي للوحدات الإشرافية في مدينة الرياض، بمشاركة ممثلي 32 جهة حكومية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود لدعم القطاع غير الربحي.
واستُهل الملتقى بالاستقبال الرسمي للمشاركين، تلاه تقديم الكلمة الافتتاحية، ثم استعراض منجزات القطاع غير الربحي لعام 2024م، إضافة إلى عرض التوجه الإستراتيجي للقطاع، ومناقشة البيئة التشريعية الداعمة وأولويات المرحلة المقبلة، عبر عدد من الجلسات التفاعلية شملت مشاركة الجهات الحكومية ووزارات وهيئات وبرامج وطنية متنوعة تغطي مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والاستثمار، والإعلام، وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يعكس التنوع الوطني في دعم القطاع غير الربحي وتعزيز أدواره التنموية.
وتخلل الملتقى فقرات تفاعلية تضمنت استراحة للتواصل المهني بين المشاركين، وعرض مشروع الإدارة العامة لدعم الوحدات الإشرافية بالمركز، إلى جانب جلسة مخصصة لمناقشة التحول الرقمي وتطبيقاته في دعم كفاءة العمل غير الربحي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر