قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.

واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.

وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.

طباعة شارك مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني الثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية

البلاد (الرياض)

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية استراتيجيتها الشاملة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية، وتعظيم الاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. حيث أصدرت (23) رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو، في إطار جهودها لتطوير القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (10) رخص كشف، و(6) رخص محاجر مواد بناء، و(3) رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية ، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو بلغ (2,403) رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ (1,484) رخصة.
ويعكس الارتفاع في الرخص والأنشطة، الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني، وزيادة جاذبيته، حيث تواصل الوزارة تحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية المملكة 2030، بأن يصبح ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي المستدام، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة، تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير القادم 2026، الذي يُعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز ممارسات الاستدامة.

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني: إخوان تل أبيب متحالفون مع الاحتلال ويبيعون أرواح ودماء أشقائهم
  • 15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
  • 2,403 رخص بالقطاع.. السعودية تعظم استثمارات وقيمة ثروتها المعدنية
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • عماد الدين حسين: الحوار الوطني شمل جميع القوى السياسية المؤمنة بالدستور والقانون
  • قسام لـ سانا: نأمل أن يُسهم هذا التعاون في رفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، في إطار رؤية الهيئة حتى عام 2030
  • «البيئة» تُعلن فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف بتبوك
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
  • تواصل العمل في مشروع تأهيل جسر الرستن الحيوي بحمص
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد