نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.
واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الثروة المعدنية الموازنة العامة الأبحاث الجلسة العامة الحوار الوطني الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن للعام المقبل بصنعاء
الثورة نت /..
عقد اليوم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اجتماع موسع، ضم قيادات الوزارة واللجان الفنية ولجنة الدواجن وعدد من المنتجين.
كرس الاجتماع لمناقشة الخطة الإنتاجية لقطاع الدواجن لعام 2026م، وكذا آليات تفعيل المشاريع المرتبطة بقطاع الدواجن، بما فيها المسالخ والمزارع والمنشآت الصناعية، ومعالجة الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع.
وفي الاجتماع استعرض وكيلا قطاعي الثروة الحيوانية الدكتور عبد الرؤوف الشوكاني، والتسويق محسن عاطف، مؤشرات القطاع واتجاهاته الإنتاجية.
وأكدا أن خطة العام المقبل تأتي استكمالًا للنهج الفني والإداري الذي أسسه الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية .
ولفت الشوكاني وعاطف إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بهذا القطاع لتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، منها تصريف القطعان الإنتاجية عند بلوغها 55 – 60 أسبوعا، وتحديد الكميات المستوردة وفقا للاحتياج الفعلي، إضافة إلى تحويل جزء من بيض التفقيس إلى بيض مائدة عند وجود فائض في الإنتاج.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلزام منشآت أمهات الدجاج اللاحم باستكمال التراخيص الفنية وامتلاك فقاسة مرخصة أو التعاقد مع فقاسات معتمدة، مع الالتزام بتقديم تقارير شهرية دقيقة لقطاع الثروة الحيوانية لضمان الانضباط الإنتاجي وتحديث قواعد البيانات.
وأشاروا إلى أهمية استمرار تنفيذ آلية الرقابة الفنية والتفتيش الدوري لقطعان الأمهات والفقاسات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنتجين لضمان استقرار الإنتاج والأسعار ورفع جودة منتجات الدواجن .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا