“الدولار الدولي”.. قوة “بريكس” ستزداد مع مصر والسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مصر – تحدث الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، عن أهمية انضمام 3 دول عربية إلى مجموعة “بريكس”.
وأشار الخبير المصري إلى أن كل الحسابات لقوة البريكس ستتغير، لأن الدول التي دخلت تمثل قوة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تمثل الاقتصاد رقم 19 على مستوى العالم، وحجم الاقتصاد السعودي تريليون و100 مليار دولار، كما أن حجم الاقتصاد الأرجنتيني 633 مليار دولار، والاقتصاد الإماراتي 407 مليارات دولار، ومصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بالتوازي مع نيجيريا بـ 477 مليار دولار، ثم إيران 388 مليار دولار، موضحا أن الحديث الآن عن زيادة قوة مجموعة البريكس بحوالي أكثر من 2 تريليون ونصف التريليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة قوة وحجم مجموعة البريكس”.
وشدد على أن “انضمام السعودية والإمارات وإيران يمثل على وجه الخصوص قوة لبريكس، حيث يمثلون قوة البترول في العالم”، مشيرا إلى أن “الهند والصين ستأمن احتياجاتها من الطاقة، ودول مثل السعودية والإمارات ستأمن احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تستوردها من روسيا والهند والصين”.
أما بالنسبة لمصر فهي منتج قوي على خريطة الغاز الطبيعي العالمي، ولاعب إقليمي بإمتياز، وحجم التبادل التجاري مع دول مجموعة بريكس (الدول الخمس) 28 مليار دولار، ومع انضمام الدول الجديدة يزداد حجم التبادل التجاري مع المجموعة بشكل كبير جدا، حيث أن السعودية شريك تجاري هام لمصر، حيث تصدر القاهرة للرياض سلع بقيمة 3.5 مليار دولار، كما تصدر إلى الإمارات بحوالي 2 مليار دولار. كما تستورد مصر من السعودية بحوالي 8.5 مليار دولار، وتستورد من الإمارات 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر ومجموعة البريكس مع دخول الدول الجديدة يزداد بحوالي 16 مليار دولار، دون وضع في الحسبان التبادل التجاري مع الأرجنتين وإيران ، وهو مايشير إلى وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة البريكس بوضعها الحالي ما يقرب من 46 مليار دولار.
وأشار إلى أن حجم تجارة مصر مع دول مجموعة البريكس بوضعها الجديد يمثل ما يقرب من 50 % من حجم تجارة مصر مع العالم، وفي حالة التوصل إلى اتفاق بتحويل هذا التعاون بالعملة المحلية أو أي آلية للتعامل بخلاف الدولار، مثل عملة يتم الاتفاق على التعامل بها مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي، سيمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن عدم الاعتماد على الدولار سيقلل الإقبال عليه، وقد يعود إلى السعر العادل للدولار أمام الجنيه وباقي العملات، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات البنك الدولي التي تقيم “عملات الدول بما يعادل القوة الشرائية” وفقا بما يسمى بـ “مقياس القوة الشرائية” ، أن الدولار الدولي يساوي 5 جنيهات مصرية تقريبا، موضحا أن الدولار الدولي وحدة قياس افتراضية تقيس تكلفة الطعام والملبس والمسكن محليا.
وكشف أن “الدولار الدولي” يساوي واحد دولار أمريكي وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي، مشيرا إلى أن سعر الدولار في مصر ليس السعر الطبيعي ولا السعر العادل.
وكشف أنه بقياس حجم الاقتصاد بالقوة الشرائية تصبح الصين الاقتصاد رقم واحد على مستوى العالم، وتتخطى الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة 600 مليون “دولار دولي”، ولكن طريقة الدولار الأمريكي الحالية التي تتحكم بها الولايات المتحدة تجعل اقتصادها رقم واحد، حيث أنه يتم تقيم اقتصاديات الدول بعملة ليست عملتها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد شبه “بريكس” بفريق كرة القدم بعد انضمام الدول الست الجديدة ليصبح عدد أعضائها أحد عشر عضوا كعدد أفراد فريق كرة القدم.
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة “بريكس” في قمتها المقبلة في قازان الروسية ستكون مؤلفة من 11 عضوا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری مجموعة البریکس الدولار الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية