صدور عقوبات بحق مخالفي تعليمات الحصول على تصريح لأداء الحج
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تصريح عقوبات مخالفي تعليمات مدينة مكة المكرمة من شهر ذی الحجة بدایة من الیوم
إقرأ أيضاً:
سوريا تكشف عن حالة «المفتي السابق» الصحية!
أثار تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير المفتي السابق لسوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون، إذ زعمت بعض المصادر أن السلطات السورية الحالية تنوي تنفيذ حكم إعدام بحقه.
ونفى وزير العدل السوري مظهر الويس هذه الادعاءات في تصريحات لقناة “العربية”، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وتشويه استقلال القضاء، وأن حسون ما زال قيد التحقيق القانوني دون صدور أي حكم نهائي.
وأوضح الويس أن ملف حسون، الذي أوقف في مارس الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي متجهًا إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق، الذي بدأ إجراءاته القانونية فورًا.
وأضاف الوزير السوري أنه في حال ثبوت التهم ضده، سيُعدّ القاضي قراره ويحال الملف إلى قاضي الإحالة للمحاكمة، أما إذا بُرئ، فسيُطلق سراحه فورًا، مشددًا على أن أي حكم بالإعدام يتطلب محاكمة علنية وإجراءات قضائية شفافة، خلافًا لما يتم ترويجه.
وأكد الويس أن حالة حسون الصحية جيدة، ويتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل السجن مثل باقي السجناء، محذرًا من أن مثل هذه الحملات الإعلامية تهدف للتأثير على استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية حساسة.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في أكتوبر الماضي صدور أي أحكام إعدام بحق حسون، في إطار حملة إعلامية متكررة استهدفت تشويه الصورة القانونية للملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟