لميس الحديدي: 20 مليون كلب ضال في الشوارع ونرصد حوادث خطيرة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية "الكلاب الضالة" في الشوارع لا تزال تؤرق المواطنين، ولا نزال نرصد حوادث كثيرة وخطيرة لهذه الكلاب، سواء تلك التي يستخدمها أصحابها لترويع الناس، أو حوادث العقر من الكلاب الضالة في الشوارع.
وتابعت لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"هناك أناس ماتوا بأزمات قلبية بسبب الكلاب، أو أناس قتلوا كلابًا للتخلص منها.
وأوضحت الحديدي أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 مليون كلب ضال في مصر، أي كلب لكل خمسة مواطنين، وهي نسبة مرعبة.
وعلّقت لميس الحديدي، قائلة: "لو صحت تلك التقديرات، ولدينا 20 مليون كلب ضال وعددنا 110 ملايين نسمة، تصبح الأعداد مرعبة، والحل في قانون تنظيم حيازة الحيوانات.
وأخيرًا لميس الحديدي، وبعد مرور عامين على صدور القانون، أعلن مجلس الوزراء موافقته على لائحته التنفيذيةو عبر مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023."
وواصلت قائلة: “لا نزال ننتظر صدور اللائحة، ولا نريد تأخيرها،مثلما حدث من قبل لأن هذا القانون سيمنح سنة لكل حائزي الحيوانات لتوفيق أوضاعهم، وسوف يمنع اقتناء أنواع معينة من الحيوانات مثل الأسد والنمر، ومن المفترض أن يجد حلاً لمشكلة الكلاب الضالة في الشوارع، كما هو معمول به في العالم كله.”
واختتمت قائلة:"ما بين حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، هذا هو الأساس."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الكلاب الضالة الشوارع شاشة ON الکلاب الضالة لمیس الحدیدی فی الشوارع
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.