أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين للتجارة، جملةً من التعليمات.
وخصص الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الوزارة المركزية، لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية.
وحسب بيانٍ للوزارة، فإن التعليمات تقتضي بتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق لضمان توازن أسعار مختلف المنتجات، وذلك لحماية المستهلك.
كما شدد زيتوني على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وجدّد زيتوني التأكيد على أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظلان من أولويات القطاع.
وأمر الوزير، خلال الاجتماع ذاته، مديري القطاع الجهويين “بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار. مع اتخاذ إجراءات استباقية تجاه تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة”. داعيا “إلى تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دينار للكيلوغرام، اعتبر زيتوني ذلك أمرا غير مقبول وغير مبرر. وذلك في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة”. وأبرز زيتوني أن ضرورة “تصحيح الوضع فورا، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب”.
وأكد زيتوني على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أيّ زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي.
وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية الذي يقتضي دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي”، وفقا للمصدر نفسه.
كما أمر الوزير مديري قطاعه بتوفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسّن طوال اليوم.
وحث الوزير على “مواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الجمعة
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الجمعة، ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن باختلاف الأنواع والشركات المنتجة.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار قد تتجه إلى ارتفاعات طفيفة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت يبلغ حاليًا نحو 3820 جنيهًا تسليم المصنع، ويصل إلى ما يقرب من 4000 جنيه للمستهلك. وأضاف أن هذا الاستقرار يعود إلى وفرة المعروض في السوق بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وأكد الزيني أن الأسمنت يعد من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات القومية والخاصة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تعكس الحركة التدريجية التي شهدها السوق مؤخرًا.
وعلى مستوى الصادرات، واصلت مصر تعزيز حضورها الخارجي في سوق الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، وبلغت 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، موزعة على نحو 95 دولة، مع احتلال الأسواق الإفريقية المرتبة الأولى في الاستيراد.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات في الوقت ذاته.