أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الإنفاق الموازي على الاقتصاد الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: “يُبث مساء اليوم وقائع الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والذي أعلن خلاله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني”.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، باعتبار هذا الإنفاق أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في خفض قيمة الدينار الليبي، مشددًا على ضرورة الحد من الإنفاق الموازي الذي يفاقم الأعباء المالية للدولة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن الشروع في تنفيذ إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط، بما يضمن رقابة فعالة على الموارد ويحسّن من كفاءة إدارتها.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة في قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان الامتثال المالي والرقابة على الأداء.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الدبيبة المصرف المركزي حكومة الوحدة الوطنية

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية

أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.

وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.

وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.

وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
  • الانتقالي يشدد على تكثيف حملات الرقابة على الأسعار
  • رئيس البرازيل يدعو لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للاحتلال من غزة
  • العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للإبل باتحاد الغرف السعودية
  • من العملات الصعبة إلى الذهب.. نزيف نقدي يهدد استقرار العملة في المحافظات المحررة
  • مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية