مدبولي: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام".
وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء في المدن أو القرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن يتم زيادة مدة الانتقال تدريجيًا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي.
مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرينوأكد مدبولي أن التعديلات المقترحة ستخضع للنقاش داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهم الرأي العام بشكل كبير.
وأضاف: "نعي أن هناك بعض المستأجرين الذين يعانون من ظروف مادية قد لا تمكنهم من مواكبة السوق الحر، لذلك سيكون القانون الجديد مصممًا ليُراعي هذا التوازن".
كما أشار إلى أن الحكومة ستكون منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات التي تضمن طمأنة الطرفين، مع السعي للوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة المستأجرين والملاك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية التعديلات المقترحة البرلمان المستاجرين الملاك البعد الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش