رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم والتنمية يناقشان مع إدارة (INA) تطوير التعليم الإداري
دمشق-سانا
تركز اجتماع مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA) اليوم، برئاسة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتنمية الإدارية الدكتور محمد السكاف، على مناقشة آليات تطوير التعليم الإداري، وتحسين مخرجات المعهد، بما يسهم في إعداد قيادات إدارية وطنية مؤهلة قادرة على المساهمة في عملية البناء والإصلاح الإداري.
وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المعهد، أهمية العلاقة التكاملية بين وزارتي التعليم والتنمية، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ما بعد التحرير تتطلب منظومة تعليمية متجددة خالية من الفساد، تُعنى بخدمة المواطن وتحسين جودة التعليم الإداري.
وشدّد الوزير الحلبي على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة، ورؤية واضحة لتطوير المعهد من خلال تحديث المناهج، ووضع مصفوفة للتحديات، بما ينسجم مع الرؤية التنموية الجديدة لسوريا، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لصنع القرار السياسي والإداري الذي يسهم في تطوير المعهد.
من جانبه، رأى وزير التنمية الإدارية أن التحول الشامل الذي تشهده سوريا يتطلب تغييراً جذرياً في القيادات الإدارية، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وإزالة العوائق التي تواجه النهوض بالبنية الإدارية للدولة، مؤكداً أن بناء الإنسان الإداري هو حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.
بدوره أشار الدكتور عبد الحميد الخليل عميد المعهد الوطني للإدارة العامة إلى أهمية هذا الاجتماع في إطار تكامل الجهود لتطوير الكفاءات في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن القيادة تولي المعهد اهتماماً كبيراً ليأخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية الإدارية.
وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع إصدار قاموس وطني لتوحيد مصطلحات ومفاهيم الإدارة العامة، وإنشاء مجلة علمية تطبيقية محكّمة لنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الإدارة العامة، وكذلك تعديل الأنظمة الناظمة لعمل المعهد، ومنها مرسوم الإحداث واللائحة الداخلية، والنظام المالي.
كما تم التطرق إلى تعويضات الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية بما يضمن المساواة مع الجامعات الحكومية، وأهمية إقامة يوم علمي دوري يحاكي متطلبات التطوير الإداري، والاقتصادي والقانوني في سوريا، والعمل على إطلاق برامج ماجستير تأهيلية ودبلومات متخصصة تلبي حاجات القطاع العام، ومراجعة سياسات التدريب والقبول لربط مخرجات المعهد باحتياجات الإدارة العامة.
يُذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة، خرّج منذ تأسيسه عام 2002 نحو 900 طالب وطالبة تم تعيينهم في الإدارات العامة، وهو يعتمد في برامجه على مناهج مطابقة لنظيراتها في المعهد الوطني الفرنسي للإدارة، ما يعزز مكانته كحاضنة وطنية لصناعة الكوادر القيادية في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن