مدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا حريصون خلال الأسابيع القادمة على تقديم قانون الرياضة إلى البرلمان، موضحًا أنه يتم مراجعة كل الأفكار الخاصة بهذا القانون.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن وزير الشباب والرياضة قبل قليل كان يتحدث معه عن أبرز النقاط الخاصة بقانون الرياضة، وأن الحكومة تقوم بتجميع كل النقاط الخاصة بهذا القانون، ونراجع النقاط التي تم إثارتها بشأن قانون الرياضة ونحرص على تقديمه للبرلمان.
وتحدث عن قانون الانتخابات سيتم التنسيق مع البرلمان والمجالس الانتخابية، لمعرفة هل هناك بعض القوانين الخاصة بالانتخابات تحتاج لتعديل أم لا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة الحكومة الدکتور مصطفى مدبولی قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.