الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعمال المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، لبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين.
ضم الوفد الصيني عشرات أساتذة الجامعات وقادة الأعمال من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، بقيادة الدكتور شونجوان لو، عميد كلية الإدارة بجامعة فودان الصينية، والمدير المؤسس لمركز أبحاث التسويق في جامعة فودان، وعضو مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصناعية العملاقة بالصين.
وأكد الدكتور شونجوان لو جاهزية مصر لاستقبال استثمارات صينية ضخمة خلال الفترة المُقبلة، مشيراً إلى أن جامعة فودان ستستغل روابطها مع مجتمع الأعمال الصيني للترويج للاستثمار في مصر.
وأشار الدكتور شونجوان لو إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث تحتفل الدولتان العام القادم بمرور 70 عاماً على إطلاق العلاقات المصرية الصينية، وفي عام 2014 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج مراسم التوقيع على وثيقة الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، كما كانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول ما يعزز اتصال قارات العالم القديم، آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وبحث الجانبان سُبل ربط الصناعات المصرية بالتطورات التقنية الصينية، خاصةً مع تزايد طلب مجتمع الأعمال الصيني على الاستثمار في مصر، بعد الطفرة التي حققتها الدولة في البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر من أيدي عاملة ماهرة وموقع متميز واتفاقيات تجارية تربطها بحوالي 3 مليارات من المستهلكين حول العالم.
وقال حسام هيبة إن توطين التكنولوجيا ودعم الأفكار الخلاقة واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية، وقد منحت مصر الرخصة الذهبية لشركتين صينييتين، هاير وميديا، لأنهما قررا توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، كما قامت الهيئة بتدريب أكثر من 300 ألف رائد أعمال خلال الخمس سنوات الماضية، ساهم عدد كبير منهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز ارتباطه بأخر المستجدات التقنية عالمياً.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة تسعى لإنشاء مراكز إبداع تقني في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة لها، بالشراكة مع الدول المُصدرة للاستثمار في مصر، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنتدى المصري الصيني الاستثمار الصين مجتمع الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.