مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.
يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.
وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.
كما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع «جمعيتي» الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.
كما أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل، حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.
اقرأ أيضاًمدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان المشروعات القومية قناة السويس التنمية المستدامة الإصلاح الاقتصادي الاقتصاد المصري فرص عمل الاستثمار الأجنبي المشروعات الصغيرة مشروعك الدلتا الجديدة جهاز تنمية المشروعات سوق العمل الاستثمارات البطالة الشركات الناشئة تمويل المشاريع تنمية محلية جمعيتي التشغيل ملایین فرصة عمل ملیار جنیه عام عام 2023 2024 أکثر من موفر ا
إقرأ أيضاً:
27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مشددا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور/ خالد عبدالغفار، أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، التى تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، و خدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية"، بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنها تتضمن 63 فرصة في مجالات: تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا في ضوء ذلك المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الخدمات الصحية الجديدة، والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، وذلك بغرض تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة؛ مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، فضلا عن التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، علاوة على تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير: يقدر حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال بنحو 27 مليار جنيه سنويا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويا.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر"، مستعرضا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول؛ وذلك من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، لافتا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة؛ سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص؛ لطرحها على القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة