اتصالات النواب تناقش استخدام جواز السفر بالتعاقدات مع الاتصالات للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب إحاطة بشأن السماح باستعمال جواز السفر للمواطن المصري، أسوة باستعمال بطاقة الرقم القومي وذلك في المعاملات داخل فروع شركات الاتصالات بمصر المقدم من النائبة سمر سالم، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن عمل شرائح موحدة للهواتف المحمول للقارة الأفريقية.
وأكدت النائبة سمر سالم خلال اجتماع اللجنة، أن المصريين في الخارج لهم دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني ولا بد من تسهيل العديد من الإجراءات لخاصة بهم بداية من اعتماد جواز السفر والباسبور كوسيلة لإثبات الشخصية في التعاقد على الخطوط أو الأمور الخاصة بالإجراءات أمام الشركات المصرية العاملة في مصر.
وطالبت النائبة، بتجهيز آلية يتم التعامل بها مع ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، موكدة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن لا نجد قسم في أفرع الاتصالات دون خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بالجهات الأخرى مثل البنوك وغيرها من الجهات.
من جانبه رد المهندس محمد إبراهيم مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان الدولة والقانون 143 اعتمد الرقم القومي بطاقة تحقيق الشخصية كأدلة للثبوت في التعاملات، وبين بأن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة خاصة مع ذوي الهمم بتخفيض 50% على جميع الأنظمة والخدمات مدى الحياة، بالإضافة إلى تواجد لغة الإشارة وأجبرنا شركات المحمول على تعيين كول سنتر لغة الإشارة وكذلك لعاجزين النظر تم توفير لغة برايم.
وكشف أن الجهاز بصدد البدء في إقرار نظام يمكن المواطن من التعاقد عن بعد والشخص مش محتاج يروح الفرع كل الخدمات هتجيلك لحد البيت.
وناقشت اللجنة طلب النائبة رشا أبو شقرة، بشأن عمل شرائح موحدة للهواتف المحمول للقارة الأفريقية، ورد المهندس محمد إبراهيم مسئول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الموضوع محل دراسة مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستعين بشركات خاصة لشنّ "حروب سيبرانية"
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستعانة بشركات خاصة لشنّ هجمات سيبرانية ضد الخصوم الأجانب من المتسللين الإلكترونيين، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
ونقلت "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن نيته إشراك الشركات الخاصة في جهود استهداف المتسللين الإلكترونيين من الدول الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي اطلع مسؤولون وخبراء في القطاع على مسودتها.
وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن المكتب الوطني الأميركي للأمن السيبراني عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.
وتنص المسودة على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تطلق العنان للشركات الخاصة في إطار سعيها لفرض عواقب على الخصوم الأجانب الذين يخترقون البنية التحتية الحيوية، وشبكات الاتصال، أو الذين يشلّون الحركة بهجمات الفدية.
لكن المسودة لم تتضمن تفاصيل أوفى حول كيفية استخدام الإدارة لهذه الشركات.
وقالت "بلومبرغ" إن هذه الخطوة قد توسع نطاق الصراع الإلكتروني الذي يدار عادة في الكواليس من طرف وكالات الاستخبارات السرية.
ومن المرجح أن تقدم الإدارة المزيد من التفاصيل بعد إصدار الاستراتيجية، وقد يرافقها أمر تنفيذي، أو تشريعات لتحديد أدوار الشركات الخاصة، وفقا لأشخاص مطلعين على الموضوع.
وتدعو المسودة، المكتوبة في 5 صفحات، إلى تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية، وتأمين البنية التحتية، ودعا البيت الأبيض مسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها.
وسيتيح هذا التوجه فرصا تجارية مربحة للشركات التي طالما تعاقدت مع الحكومة الأميركية في مهام دفاعية وليس هجومية.
ولا يوجد الآن أي أساس قانوني يسمح للشركات الخاصة بتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية.
وقال مصدر مطلع إن المناقشات حول التعاقد مع شركات خاصة لأداء هجمات سيبرانية بدأت في البيت الأبيض منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، ولكن لم يصدر أي قانون يؤطّر ذلك.
ويأتي هذا التوجه، وفقا لـ"بلومبرغ"، بعد اقتناع وكالات الاستخبارات والإدارة بأن الولايات المتحدة تحتاج للمزيد من القدرات لمحاربة القراصنة الذين يتلقون دعما واسعا من دول أجنبية.
وستوسع هذه الإضافة موارد الدولة في الحرب السيبرانية، وستفتح مجالا أمام وكالات الاستخبارات والجيش للتركيز على المهام الحصرية، وفقا لـ"بلومبرغ".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا