ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الطلاق على الزوج
إقرأ أيضاً:
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى.. الإفتاء تحدد 7 أمور مستحبة
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحى يسأل كثيرون عن الحكم الشرعي لهذه المسألة خاصةً مع بداية آخر أيام التشريق، حيث يعد الإثنين 9 يونيو هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وآخر أيام التشريق، وآخر أيام عيد الأضحى 2025 وفي السطور التالية نتعرف على ما كشفته دار الإفتاء حول هذه المسألة..
حكم نحر الأضحية رابع أيام عيد الأضحىوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن آخر موعد لنحر الأضحية هو آخر أيام التشريق، محددة آخر مدة زمنية يجوز فيها نحر الأضحية وهو قبل عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح».
4 أمور مستحبة عند نحر الأضحيةواستشهدت دار الإفتاء، كذلك بما جاء عن على بن أبى طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده», وحددت 3 أمور مستحبة عند نحر الأضحية وهي :
فتاوى تشغل الأذهان| حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. ماذا يفعل المتعجلون في الحج وتوقيت مغادرة مكة
حكم نحر الأضحية ليلًا في أيام التشريق.. الإفتاء توضح
الجمع بين الأضحية والعقيقة .. الحكم الشرعي لدمج النيتين
ووفقًا لما ذكرته دار الإفتاء فإن نحر الأضحية ليلاً رابع أيام عيد الأضحى لا يجوز، حيث إن آخلا موعد لنحر الأضحية يكون قبلغروب شمس اليوم الاربع للعيد.
وبيّنت دار الإفتاء أنه يكره للمضحى التضحية في الليل لغير حاجة، ويكره التصرف فى الأضحية بما يعود عليها بضرر فى لحمها أو جسمها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة، كالركوب، أو شرب لبن يؤثر فيها، أو جزّ صوف يضر بها، أو سلخها قبل زهوق الروح.
كما يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على قال: «أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنة وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألا أعطى الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
شروط صحة الأضحيةوحددت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية حتى تكون صحيحة ومقبولة، ومنها:
أن تكون من بهيمة الأنعام: وتشمل الإبل والبقر والضأن والماعز.
أن تبلغ السن المحددة شرعا: مثل أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.
أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تمنع الإجزاء.
أن تذبح في الوقت المحدد شرعا بعد صلاة عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق.
أن يكون الذابح مسلما بالغا عاقلا.
عيوب الأضحية ولا تجوز شرعاكما أكد العلماء أن هناك عيوبا تمنع إجزاء الأضحية، ولا يجوز شرعا ذبح الحيوان إذا كان مصابا بأي منها، وهي:
العور البين: أي العمى الكامل أو وجود ضعف واضح في البصر.
المرض الظاهر: مثل الحمى أو أي مرض يضعف الحيوان ويؤثر على صحته.
العرج البين: وهو العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بشكل طبيعي.
الهزال الشديد: بحيث لا توجد فيها مخة أو تكون بلا لحم.
قطع جزء من الأذن أو الذيل أو قرن مكسور إذا كان مؤثرا.
الجنون أو فقدان الاتزان العصبي أو العدوانية الشديدة.
وأجمع الفقهاء على أن هذه العيوب تؤثر على صلاحية الأضحية، لما فيها من نقصان ظاهر في البنية أو الصحة، وهو ما يخالف مقصد الشريعة في تقديم أفضل ما يملكه الإنسان تقربا لله.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة