وزير الإنتاج الحربي: دعم كبير من القيادة السياسية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة، وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة ، يرجع إلى الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة، للقيام بدورها الهام والفعال كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.
وفي بداية الجولة، استمع الوزير لعرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) ، في حضور قيادات القطاعات المختلفة بالشركة، لخطة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركة سواء التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق ومؤشرات الأداء، و في هذا السياق شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج و البناء والتنمية.
كما أثنى الوزير "محمد صلاح"، على الدور الهام التي تقوم به شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية، وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء)، حيث تلاقي هذه المنتجات إقبالا في الأسواق المحلية و الخارجية ،كما تشارك الشركة أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي.
وعقب ذلك ، قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج المحركات و ورش الأجزاء المعدنية، خط تصنيع السبائك، كما قام بالمرور على خطوط انتاج الذخيرة الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج اعتبارا من العام القادم و مركز خدمة العملاء.
الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجيةوخلال الجولة قام الوزير محمد صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكيد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية و السنوية مع التأكيد على نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في العملية التخزينية، و ترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة، كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وفي نهاية الجولة عقد وزير الدولة للإنتاج لقاء مع العاملين بالشركة وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والاستماع إلى مقترحاتهم ، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كافة الأفكار التى من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب، و المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبرا للصناعات الهندسية وزير الإنتاج الحربي الصناعات تطوير الصناعات التكنولوجيات الحديثة شبرا للصناعات الهندسیة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟