مخالفة 15 مكتب استقدام لقواعد ممارسة الاستقدام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذتها على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير قطاع الاستقدام بالمملكة، ورفع كفاءته، وتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة عن سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة، بالإضافة إلى عدم امتثالها لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء، وعدم تصحيح تلك المخالفات خلال المهلة الممنوحة.
وأشارت إلى إيقاف عشرة مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها في معالجة الشكاوى المتعلقة بإعادة المبالغ للعملاء المستفيدين من خدماتها، إلى جانب عدم التزامها بمعايير واشتراطات الإيواء.
ودعت الوزارة جميع مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا القطاع من خلال الرقم الموحد لخدمة “مساند” (920002866)، أو عبر تطبيق “مساند” المُتاح على الأجهزة الذكية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مكاتب الاستقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيادة عدد دور الإيواء وتدريب الكوادر لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة نفذت إجراءات مهمة خلال العام الماضي لتعزيز الحماية والوقاية، ومنها زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات وتكثيف التدريب للقائمين عليها، لضمان رعاية فعالةلضحايا الاتجار بالبشر .
شدد مدبولي على أن هذه الجهود تستهدف بالدرجة الأولى الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، في ظل تفاقم هذه الجريمة عالميًا، معتبرًا أن المعالجة تبدأ من الحماية الفعلية على الأرض.
اجتماع الحكومة الأسبوعيويترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.