المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بمنطقة السلام
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام حيث أكدوا أنهم استغلوا مرور المجني عليه أمامهم بمنطقة خالية من المارة، وهددوه بسلاح أبيض، ثم استولوا منه على الهاتف المحمول بالإضافة إلى متعلقاته، وفروا هاربين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بسرقته من قبل 3 اشخاص وإصابته، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
عقب تقنين الاجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي و5 هواتف محمول وسلاح أبيض "مطواه".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح ،وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن يفيد بسرقته من قبل 3 اشخاص وإصابته، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة تشكيل عصابي السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس