ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% في 2024
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الرياض – البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لعام 2024، التي أظهرت ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، فيما حققت الواردات ارتفاعًا بنسبة 12.
وبحسب نتائج النشرة، فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ 35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023م إلى 73.1% في عام 2024م.
وأفادت النشرة أن “منتجات الصناعات الكيماوية” جاءت في مقدمة سلع الصادرات غير البترولية، مشكّلةً 25.5% من إجمالي تلك الصادرات، بينما تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الواردات بنسبة بلغت 25.3%.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2024، فيما بلغت الواردات من الصين 23.9% من إجمالي الواردات في نفس العام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات غير البترولية الهيئة العامة للإحصاء الصادرات غیر البترولیة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"