«غرف الإمارات» يوقّع مذكرة تفاهم مع «تجارة وصناعة أستراليا»
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكد عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص غرف الإمارات على توسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أهدافها بدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، والعمل على تحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال، وذلك عبر تعريف أصحاب الأعمال بالفرص الاستثمارية في مختلف دول العالم، وآليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية لاسيما السوق الأسترالية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أستراليا، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووقع المذكرة، عبد الله سلطان العويس، وليال غورمان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأضاف عبدالله سلطان العويس: نتطلع باستمرار من خلال تفعيل الشراكة مع المنظمات والاتحادات والكيانات العالمية ذات العلاقة إلى تطوير وتشجيع التعاون وتعزيز آفاق العمل المُشترك ورفع مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية.
من جانبه قال ليال غورمان، إن مذكرة التفاهم تعد فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، متطلعاً لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة.
ونصّت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات الخاصة بأسواق البلدين المرتبطة بالتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال، وتبادل الوفود التجارية بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال الإماراتية والأسترالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC).
يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء، وقام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المختبر الخليجي السعودية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور خالد الشمرى نائب السفير السعودى بالقاهرة.
تطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائيةتهدف مذكرة التفاهم لتحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية، وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودى، وسيما شركة المختبر الخليجي، موضحا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأمان وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء وضمان امن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.
جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab) يأتي في ضوء التعاون المشترك ونموذجا للتكامل العربي فى مجالات الطاقة والابتكار الفني وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتعزيز مكانة مصر كمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.